أتاحت وزارة الزراعة إجراءات أكثر مرونة أمام النحالين للحصول على تراخيص التشغيل، بما يتناسب مع طبيعة المناحل المتنقلة، حيث تشمل التيسيرات عدم اشتراط عقود الملكية أو الإيجار، مع إمكانية إصدار الترخيص خلال 15 يومًا.

تراخيص المناحل دون عقود ملكية

قال الدكتور هاني كمال، مسؤول التراخيص بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في تصريحات لموقع «اجري نيوز»، إن القرار الوزاري المنظم لتشغيل المناحل منذ عام 2018 راعى الطبيعة الخاصة لهذا النشاط.

وأوضح أن النحال لا يُطلب منه تقديم سند ملكية أو عقد إيجار للأرض، وإنما يكتفي بتقديم إفادة تثبت وجود المنحل في الموقع، لتبدأ بعدها إجراءات المعاينة واستكمال الترخيص.

لجنة ثلاثية ومعاينة قبل إصدار الترخيص

وبحسب مسؤول التراخيص، يتقدم صاحب المنحل بطلب إلى الإدارة الزراعية التابع لها، ثم تُشكل لجنة ثلاثية لإجراء معاينة ميدانية للموقع والتأكد من استيفائه للاشتراطات الفنية.


ويصدر ترخيص المنحل خلال 15 يومًا من تاريخ المعاينة، مع عدم وجود حد أدنى أو أقصى لعدد خلايا النحل، بما يمنح المربين مرونة في تحديد حجم مشروعاتهم وفق إمكاناتهم.

اشتراطات لحماية النحل والحفاظ على السلالات

وتشترط الوزارة إقامة المناحل في أماكن نظيفة ومستوية وخالية من الحشائش، مع الابتعاد عن الكتل السكنية والطرق العامة ومخازن المبيدات والأدوية ومصادر الروائح الكريهة التي قد تؤثر على النحل.

وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالمناطق المعزولة، بهدف الحفاظ على السلالات النقية، ومن أبرزها مناطق سيوة والسويس والواحات البحرية.

لماذا تجذب المناحل الشباب؟

وأشار كمال إلى أن التيسيرات المقدمة، إلى جانب الندوات الإرشادية والتعامل مع شكاوى المربين، ساعدت على زيادة الإقبال على تقنين أوضاع المناحل والحصول على التراخيص.

وأكد أن النشاط يمثل فرصة مناسبة للشباب والمستثمرين، خاصة أن تربية النحل لا تحتاج إلى رأس مال ضخم مقارنة ببعض الأنشطة الزراعية والحيوانية، كما تتميز بسرعة دوران رأس المال وعدم اشتراط التفرغ الكامل.

وتستهدف هذه الإجراءات منح النحالين وضعًا قانونيًا أكثر استقرارًا، بما يسمح لهم بممارسة نشاطهم والتنقل بالمناحل بصورة أكثر سهولة، مع الالتزام بالاشتراطات التي تضمن سلامة النحل وجودة الإنتاج.