أ
أ
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 77 لسنة 2026 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد إقراره من مجلس النواب، لتدخل الموازنة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد تحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق العام ودعم خطط التنمية، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي.
نص القانون رقم 77 لسنة 2026
وبحسب القانون، بلغت إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة نحو 8.186 تريليون جنيه، فيما قُدرت الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها بنحو 4.175 تريليون جنيه.
وبلغ إجمالي المصروفات العامة المقدرة في الموازنة الجديدة نحو 5.187 تريليون جنيه، موزعة على عدد من البنود الرئيسية، حيث سجل بند الأجور وتعويضات العاملين نحو 822.7 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات شراء السلع والخدمات نحو 293.7 مليار جنيه.
كما قدرت مخصصات فوائد الدين بنحو 2.419 تريليون جنيه، بينما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 836.8 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص نحو 553.6 مليار جنيه للاستثمارات وشراء الأصول غير المالية.
الإيرادات العامة للدولة
وفي جانب الإيرادات، قدرت الإيرادات العامة للدولة بنحو 4.056 تريليون جنيه، جاءت الضرائب في مقدمتها بقيمة تقترب من 3.529 تريليون جنيه، إضافة إلى الإيرادات الأخرى والمنح ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول.
كما حدد القانون قيمة الاقتراض لتغطية الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات بنحو 4.010 تريليون جنيه، من خلال الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار الأوراق المالية.
وتضمنت الموازنة الجديدة استمرار إجراءات تعزيز الانضباط المالي، حيث نص القانون على أيلولة نسب من إيرادات وأرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة، بهدف دعم موارد الموازنة.
كما شملت الموازنة تنظيم آليات إصدار أدوات الدين العام، ومنح وزير المالية صلاحيات إصدار الأذون والسندات والصكوك لتمويل عجز الموازنة وإعادة هيكلة الدين العام وفق الضوابط القانونية.
وقدرت استخدامات وموارد موازنة الحكومة العامة للسنة المالية 2026/2027 بنحو 13.294 تريليون جنيه، فيما بلغ الحد الأقصى لسقف صافي دين الحكومة العامة نحو 21.930 تريليون جنيه بنسبة 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
