قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، الي عدد من النجاحات التي حققها القطاع الزراعي، خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت المساحة المنزرعة أكثر من 10 ملايين فدان، بإجمالي مساحة محصولية 17.5 مليون فدان.
بالإضافة إلى جهود استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان إضافية في مناطق الدلتا الجديدة، توشكى، وسيناء، مشيرا إلى أنه قد تم تحديث نظم الري في 477 ألف فدان وتطوير الري الحقلي لـ 250 ألف فدان، لافتا إلى أنه قد تم أيضا استنباط وتسجيل 17 صنفاً جديداً عالية الإنتاجية والجودة من المحاصيل الاستراتيجية الهامة في 2025 ، وتم توفيرها للمزارعين، كما يجرى تسجيل 14 صنفاً في 2026.
تشهد الدولة المصرية نهضة زراعية غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية، وهو ما عكسه بوضوح العرض الشامل الذي قدمه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، حول محاور تطوير القطاع. وتستند هذه الرؤية إلى عدة ركائز أساسية:
يمثل القطاع الزراعي حالياً 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب 25% من قوة العمل، مع طفرة في الصادرات الزراعية التي وصلت إلى 9.5 مليون طن. تهدف السياسة الحالية ليس فقط لزيادة الإنتاج، بل لتحسين مستوى معيشة سكان الريف، وخلق فرص عمل للشباب والمرأة، والتكيف مع التغيرات المناخية.
تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير القطاع الزراعي الذي يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب 25% من القوى العاملة. وقد نجحت مصر مؤخراً في تخطي حاجز 10 ملايين فدان من المساحة المنزرعة، مع استهداف استصلاح 3.5 مليون فدان إضافية ضمن المشروعات القومية الكبرى.
وعلى صعيد الأمن الغذائي، حققت مصر اكتفاءً ذاتياً كاملاً بنسبة 100% في محاصيل الأرز وبيض المائدة والألبان الطازجة، و98% في الدواجن، بينما تستهدف الخطة الطموحة لعام 2029 الوصول إلى 10 ملايين رأس ماشية لتغطية 70% من احتياجات اللحوم الحمراء. وتعتمد الوزارة في رؤيتها "الجمهورية الجديدة" على محورين؛ التوسع الأفقي بزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي عبر البحث العلمي الذي رفع إنتاجية فدان القمح إلى 20 إردباً، مدعوماً بمنظومة رقمية متكاملة تشمل "كارت الفلاح" الذي يخدم 4.3 مليون حائز وحوكمة شاملة لمنظومة الأسمدة والمبيدات لضمان جودة وسلامة الغذاء.
