أعلنت وزارة الزراعة عن إجراءات رسمية دقيقة لتسجيل وتداول المبيدات الزراعية، في إطار اهتمامها بضبط السوق وحماية المحاصيل وصحة المستهلك والبيئة.

وتُلزم الإجراءات شركات الإنتاج والاستيراد بتقديم طلبات تخضع لمراجعة لجنة مبيدات الآفات الزراعية للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية (كـوكالة حماية البيئة الأمريكية والاتحاد الأوروبي).

وتشمل العملية إفراجًا جمركيًا لعينات التحليل فقط، تليها اختبارات معملية وتجارب حقلية إلزامية على مدار موسمين زراعيين متتاليين (باستثناء الجاذبات). 

وبعد اجتياز جميع مراحل التقييم الفني والتحكيم المتخصص، تُمنح شهادة تسجيل المبيد التي تسري لمدة ست سنوات، مع اشتراط إعادة تقييم المنتج في بداية السنة الثالثة. وتطبق هذه القواعد على المبيدات الخام والمجهزة محليًا والمستوردة.