أ
أ
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تفاصيل تطبيق منظومة الدعم النقدي، المقرر بدء تطبيقها اعتبارًا من بداية يناير المقبل 2027، بهدف منح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم من السلع بدلًا من الالتزام بقائمة محددة.
وتتضمن آلية الدعم النقدي تخصيص قيمة مالية داخل بطاقة التموين للمستفيد، يمكن استخدامها في شراء احتياجاته من الخبز والسلع الغذائية واللحوم والدواجن وغيرها من المنتجات.
توسع قائمة السلع
وتعمل الوزارة على توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، لتشمل إلى جانب الزيت والسكر والمكرونة، اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن.كما طورت الوزارة نحو 40 ألف منفذ تمويني وفق نموذج تجاري حديث وموحد، مع رفع كفاءة التشغيل والخدمات المقدمة للمواطنين.
الفئات المستبعدة من الدعم النقدي
وبحسب التفاصيل المعلنة، تشمل الفئات المستبعدة من منظومة الدعم النقدي:- أصحاب الأجور المرتفعة.
- مالكو السيارات الحديثة موديل 2018 فأحدث.
- رجال الأعمال وأصحاب الشركات التي تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه.
- المتعدون على الأراضي.
- سارِقو التيار الكهربائي.
- أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة التي تتجاوز المصروفات السنوية للطالب فيها 20 ألف جنيه.
- كبار المزارعين ممن تزيد حيازتهم الزراعية على 10 أفدنة.
- أصحاب المناصب العليا.
صيد على البطاقة
لا يعني التحول إلى الدعم النقدي صرف مبالغ مالية «كاش» للمواطنين، وإنما يتضمن التصور المطروح إيداع رصيد مالي على البطاقة التموينية، يتيح للمستفيد شراء السلع والاحتياجات الأساسية المتاحة ضمن المنظومة، بما يمنحه حرية أكبر في اختيار احتياجات أسرته بدلًا من الحصول على كميات محددة من سلع بعينها.أهداف المنظومة
تستهدف الحكومة من إعادة هيكلة منظومة الدعم ترشيد الإنفاق العام، وتحسين دقة الاستهداف بالاعتماد على قواعد البيانات، إلى جانب توسيع خيارات المستفيدين ومنحهم مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم، مع استمرار دعم الخبز كعنصر أساسي ضمن المنظومة.هل الـ325 جنيه نهائية؟
ولا تزال قيمة الـ325 جنيهًا للفرد شهريًا في إطار المقترحات، ولم تحسم بشكل نهائي حتى الآن، إذ من المقرر أن تحدد الحكومة ووزارة التموين القيمة النهائية للدعم، وضوابط الاستحقاق، وقائمة السلع المسموح بشرائها، على أن يتم الإعلان عن القرارات التنفيذية قبل بدء تطبيق المنظومة فعليًا.وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه وزارة التموين لإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتوجيهه بصورة أكبر إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع إتاحة حرية اختيار السلع للمستفيدين.
