في خطوة جريئة تهدف إلى حماية الفلاح والمستهلك معًا، تواصل  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تطبيق منظومة تسويقية جديدة تتيح بيع المنتجات الزراعية مباشرة من الحقل إلى المستهلك، متجاوزة بذلك سلسلة الوسطاء التي تتسبب في ارتفاع الأسعار على المستهلك وتقليل هامش ربح المزارع.

تقليص دور الوسطاء لدعم الفلاح والمستهلك:

صرح المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، بأن المنظومة الجديدة بدأت فعاليتها بالفعل في محافظتي الشرقية والإسماعيلية، وتُطبق حاليًا في الإسكندرية والدقهلية. وأكد عطا أن تعدد الوسطاء بين المزارع والمستهلك هو السبب الرئيسي في خسارة الفلاح وارتفاع الأسعار على المواطنين.

تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، بضرورة سرعة تنفيذ هذه المنظومة التسويقية ومواصلة تطبيق التجربة في باقي المحافظات.

تهدف المنظومة الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:

-هامش ربح للمزارعين: ضمان حصول المزارعين على هامش ربح عادل من خلال تسويق منتجاتهم مباشرة للسوق المحلي.

-أسعار وجودة مناسبة للمستهلك: وصول الحاصلات الزراعية إلى المستهلك بأسعارها الحقيقية وبجودة مناسبة، دون تدخل الوسطاء.

-القضاء على سلاسل الوسطاء: تقليص دور السماسرة والتجار الذين يستغلون الفلاحين والمستهلكين.

-رفع المعاناة عن المواطنين: توفير المنتجات بأسعار معقولة، وبالتالي تخفيف الأعباء المالية عن الأسر.

-إعادة إحياء القرية المنتجة: تشجيع الفلاحين على الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى القرى والمحافظات.

وستقوم مديريات الزراعة في مختلف محافظات الجمهورية بالتوسع في شراء المحاصيل، بدءًا بالخضروات، من المزارعين وعرضها مباشرة في منافذها لبيعها للمستهلكين بأسعارها الحقيقية، مع تسديد ثمن المحصول للمزارعين مباشرة.

48 محصولًا في قائمة التسويق المباشر:

كشف تقرير الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية أن هناك 48 محصولًا سيتم دراسة تسويقها مباشرة من المزارع إلى
منافذ مديريات الزراعة. تشمل هذه المحاصيل العديد من الأصناف الأساسية، مثل:محاصيل متنوعة: البطاطس، الثوم، الخرشوف، البطاطا،
القلقاس، الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الفاصوليا، البسلة، السبانخ، اللوبيا ، محاصيل العروات المختلفة: الخيار، البطيخ، الكرنب، القرنبيط،
والجزر، وذلك في العروات النيلية والشتوية والصيفية.

تُعد هذه المنظومة خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في أسواق المنتجات الزراعية، وضمان العدالة الاقتصادية لكل من المزارع والمستهلك.