حذرت النقابة العامة للأطباء من قبول طلاب للالتحاق بكليتي طب تابعتين لإحدى الجامعات الدولية التابعة للدولة في شرق أوروبا، بمجموع يبدأ من 50%، معتبرة أن ذلك يخالف الحد الأدنى المقرر للالتحاق بكليات الطب في مصر، ويثير مخاوف بشأن جودة التعليم والتدريب الطبي.

نقابة الأطباء: قواعد القبول المصرية يجب أن تطبق

وقالت النقابة في بيان لها إنها تلقت خلال الأيام الماضية معلومات بشأن قواعد القبول المتبعة في الكليتين، وقامت بالتحقق منها، لتكتشف أن القبول يبدأ من مجموع 50%.
وأبدت النقابة قلقها من هذه القواعد، خاصة في ظل مطالباتها المستمرة بوقف التوسع غير المنضبط في إنشاء كليات الطب، وعدم السماح بقبول أعداد جديدة من الطلاب إلا وفق ضوابط تضمن جودة العملية التعليمية والتدريب الإكلينيكي.
وأوضحت أن الاستناد إلى قواعد القبول المعمول بها في الدولة التي تتبع لها الجامعة لا يمكن أن يكون مبررًا لتطبيق قواعد أجنبية على دراسة الطب داخل الأراضي المصرية.

«الدولية» لا تعني الإعفاء من القوانين المصرية

وأكدت النقابة أن من يدرس الطب داخل مصر ويعتزم ممارسة المهنة فيها يجب أن يخضع للقواعد والضوابط المصرية المنظمة للتعليم الطبي، شأنه شأن خريجي كليات الطب الحكومية والأهلية والخاصة.
وشددت على أن صفة الجامعة أو الكلية الدولية لا تعني إعفاءها من القوانين واللوائح المصرية المنظمة للتعليم العالي ومزاولة مهنة الطب، مؤكدة ضرورة خضوع جميع المؤسسات التي تقدم التعليم الطبي داخل مصر للضوابط الوطنية.

نقابة الأطباء تتمسك بوجود مستشفى جامعي

وجددت النقابة موقفها الرافض لقبول طلاب في أي كلية طب جديدة لا تمتلك مستشفى جامعيًا تعليميًا مستوفيًا للاشتراطات اللازمة.
وأوضحت أن التعليم الطبي لا يعتمد على الدراسة النظرية فقط، وإنما يحتاج إلى تدريب إكلينيكي حقيقي ومنظم، تحت إشراف أكاديمي ومهني مؤهل، بما يضمن حصول الطالب على الخبرة العملية اللازمة لممارسة المهنة.

مخاطبة رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي

وقررت النقابة العامة للأطباء مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للتدخل العاجل وإلزام الكليات المعنية بتطبيق الحد الأدنى المقرر للقبول في كليات الطب الخاصة المصرية دون استثناء.
كما طالبت بالتأكد من استيفاء هذه الكليات لجميع الاشتراطات المتعلقة بالتدريب الإكلينيكي ووجود مستشفى جامعي تعليمي.
وأكدت النقابة أن القواعد المصرية يجب أن تسري على جميع كليات الطب العاملة داخل الأراضي المصرية، بصرف النظر عن تبعيتها أو جنسيتها أو طبيعتها القانونية، محذرة من أن وجود قواعد قبول مختلفة قد يؤدي إلى خلق نظام موازٍ يهدد منظومة التعليم الطبي في مصر.