تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لتوفير وتوزيع الأسمدة الصيفية المدعمة على المزارعين بكافة المحافظات، مع تشديد الرقابة لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد تقرير الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، لموقع "اجرى نيوز" الإخباري، أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة دقيقة لعمليات توزيع الأسمدة الأزوتية المدعمة، بدءًا من خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية.

إجراءات صارمة لضمان وصول الدعم:

تتضمن الإجراءات المتخذة لضمان وصول الأسمدة إلى المزارعين الفعليين:

لجان متابعة متعددة المستويات: فرق عمل تتابع حركة الأسمدة من المصنع إلى منافذ التوزيع.
الصرف بالمعاينة على الطبيعة: لجان تقوم بمعاينة الأراضي المزروعة فعليًا قبل صرف الأسمدة لضمان وصول الدعم للمستحقين وليس لمجرد امتلاك الحيازة.
حظر نقل الأسمدة بين المحافظات: منع نقل الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح رسمي من وزارة الزراعة للحد من عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة.

خط ساخن لتلقي البلاغات: تخصيص الرقمين 0233373421 و 0233373359 لتلقي شكاوى المزارعين بشأن توزيع الأسمدة والعمل على حلها فورًا.
لجان ثلاثية للمتابعة: تشكيل لجان مشتركة من قطاعات الائتمان والإصلاح والاستصلاح للمرور الدوري على المحافظات ورصد أي مخالفات أو شكاوى.

توجيهات للنهوض بالزراعة:

وجه قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية مديريات الزراعة بالنزول الميداني للتواصل المباشر مع الفلاحين والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها بالتنسيق مع وزارة الري لتطهير الترع والمصارف وإزالة الحشائش لضمان وصول مياه الري إلى جميع الأراضي.

كما يجري تكثيف عمل اللجان المشتركة بين مكافحة الآفات والإرشاد الزراعي والمحاصيل البستانية لزيادة وعي المزارعين بأحدث أساليب الزراعة واستخدام التقنيات الحديثة في التسميد والري لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة الإنتاج.

تعاون مع الأجهزة الأمنية:

يتم التنسيق الكامل مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمتابعة التصاريح الخاصة بنقل الأسمدة المدعمة ومنع تسريبها إلى السوق السوداء، لضمان توفيرها للمزارعين بالأسعار الرسمية الثابتة.

تؤكد وزارة الزراعة على حرصها التام على دعم المزارعين وتوفير الأسمدة اللازمة في التوقيتات المناسبة لضمان نجاح الموسم الصيفي وزيادة الإنتاج الزراعي , وتهيب الوزارة بجميع الفلاحين التوجه إلى الجمعيات الزراعية لصرف حصصهم من الأسمدة.