تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومديريات الزراعة، حملاتها التفتيشية الموسعة على محال بيع وتداول المبيدات بمختلف المحافظات.

وتستهدف الحملات التأكد من جودة المنتجات المطروحة، وحظر تداول أي مبيدات غير مسجلة أو مجهولة المصدر والمغشوشة، مع تحويل المخالفين فوراً إلى جهات التحقيق، وذلك حفاظاً على الصحة العامة والإنتاج الزراعي، وضمان جودة المحاصيل سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير.

تنسيق أمني لضبط المبيدات غير المسجلة

وكشف تقرير للجنة مبيدات الآفات الزراعية عن استمرار الحملات المرورية المفاجئة بالتنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين. وتعتمد هذه الحملات على تقارير المرور الميدانية التي يرفعها مفتشو الرقابة لضبط أي تلاعب بالسوق، وملاحقة الكيانات غير المرخصة التي تروج لمنتجات تضر بالتربة والصحة العامة.

التخلص الآمن من الملوثات العضوية

وفي سياق حماية البيئة، وجهت اللجنة مديري مديريات الزراعة بضرورة إبلاغ "مشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة" بالمعمل المركزي للمبيدات بأي رواكد أو مخازن تحتاج للتأهيل. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التخلص الدوري والآمن من أي ملوثات ناتجة عن رواكد المبيدات، بما يمنع تسربها للبيئة أو إلحاق الضرر بالصحة العامة.

دعم لوجستي وحوافز لمفتشي الرقابة

وأكد التقرير أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تقدم دعماً شهرياً لمديريات الزراعة يتمثل في توفير الوقود اللازم لسيارات الرقابة، لضمان استمرارية الحملات الميدانية. كما تقرر صرف حوافز أداء لمفتشي الرقابة ومديري المديريات، بناءً على تقييم التقارير الفنية الميدانية، تشجيعاً لهم على إحكام السيطرة على تداول المبيدات ومنع الغش التجاري.