أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا، يفيد بأن الدراسات المتكاملة التي أُجريت لمنظومة النقل بمحافظة الإسكندرية أثبتت أن تطوير المنظومة يمثل الحل الوحيد لمواجهة التكدسات المرورية المتزايدة التي تعاني منها المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام.

تطوير شامل لمنظومة النقل بالإسكندرية

وأوضحت الوزارة أن الإسكندرية تعتمد حاليًا على محورين طوليين فقط لربط شرق المدينة بوسطها، هما طريق الكورنيش وطريق الحرية، بالإضافة إلى محور حضري واحد يربط الوسط بالغرب، وهو ما فاقم من الأزمة المرورية. وبناءً عليه، تم البدء في تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، إلى جانب الحاجة الملحّة لإعادة تأهيل ترام الرمل الذي يعاني من تدهور شديد في بنيته التحتية وأنظمته التشغيلية، وانخفاض كفاءته الفنية وأعداد الركاب.

زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلة

وأشار البيان إلى أن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل يتضمن تطويرًا شاملًا للبنية التحتية وأسطول الترام، بما يسهم في:

رفع الطاقة الاستيعابية من 4700 راكب/ساعة/اتجاه إلى 13800 راكب/ساعة/اتجاه

تقليل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 35 دقيقة

خفض زمن التقاطر من 9 دقائق إلى 3 دقائق

زيادة سرعة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة

تكامل مع مترو الإسكندرية

وأكدت الوزارة أن المشروع سيتكامل مع مترو الإسكندرية من خلال محطتي فيكتوريا وسيدي جابر، بما يحقق تبادلًا سلسًا لخدمة نقل الركاب ويعزز الربط بين وسائل النقل المختلفة داخل المحافظة.

نقل بديل خلال فترة التنفيذ

ولتنفيذ أعمال إعادة التأهيل، سيتم تطبيق خطة مرحلية لإيقاف الخط الحالي، مع المتابعة المستمرة لحركة الركاب وإجراء التعديلات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين. وفي هذا الإطار، جرى التنسيق مع محافظة الإسكندرية وكافة الجهات المعنية لتوفير 153 وسيلة نقل بديلة تعمل بنفس مواعيد تشغيل الترام، وتشمل:

15 أتوبيسًا و46 مينى باص على طريق الكورنيش

48 ميكروباص على المسار الموازي لخط الترام

44 مينى باص على شارع جمال عبد الناصر

مع تحديد محطات توقف معتمدة ومعدل تقاطر يتراوح بين 3 و5 دقائق.

مكاسب بيئية واقتصادية

واختتمت وزارة النقل بيانها بالتأكيد على أن المشروع يسهم في تقليل التلوث البيئي، وخفض استهلاك الوقود، والحد من الازدحام المروري، إلى جانب توفير فرص عمل خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل، وتقديم خدمة نقل حديثة وآمنة وصديقة للبيئة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.