أعلن القاضي حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وأعلن الإعادة في الدائرة الحادية عشر بالجيزة مركز كرداسة بين 8 مرشحين وهم علي سماح ومجدي الطويل وطارق الطويل وياسر عرفه وعلي عبد الهادى ومحمد الديب ومصطفي جعفر ومحمد عود.

وأجريت الانتخابات في 14 محافظة بين 1281 مرشحا بالنظام الفردي في 70 دائرة انتخابية وذلك في 5606 لجنة فرعية، والتي يحق فيها التصويت لـ35 مليون ناخبا.

ومن المقرر أن تستأنف الدعاية الانتخابية للإعادة فى المرحلة الأولى، عقب إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب 2025، على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون اقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الادارى العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.
 
طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة فحص الانتخابات
الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قال أمس الاثنين، فى منشور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماع: "وصلتنى الأحداث التى وقعت فى بعض الدوائر الانتخابية التى جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع فى فحصها وألفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، وهى هيئة مستقلة فى أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

وطالب الرئيس، الهيئة بالتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التى تُرضى الله- سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلى الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة ألفرعية، حتى يأتى أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات فى اتخإذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الآنتخابات، أو إلغائها جزئيا فى دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات، الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخألفات فى الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة ألفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر فى الجولات الانتخابية الباقية.