في خطوة نوعية تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة تداول واستخدام المبيدات الزراعية في مصر، كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من برامجها التدريبية الموجّهة لمطبقي المبيدات، ضمن رؤية شاملة تضع السلامة البيئية والصحية وجودة المحاصيل على رأس الأولويات.
وتتضمن الحزمة التدريبية الجديدة تعريف المزارعين والمتعاملين بالمبيدات المحظورة وغير المسجلة رسميًا، إلى جانب تدريب عملي على تقنيات الرش الآمنة، في محاولة للحد من الممارسات العشوائية التي تهدد الإنتاجية والصحة العامة.
ومن جانبها، كشفت لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى إنتاج محاصيل خالية من المتبقيات الضارة، مع التشديد على أن ممارسة أعمال الرش لن تكون مسموحة إلا بعد اجتياز دورات معتمدة والحصول على شهادة رسمية، بما يكفل تنظيم المهنة ورفع كفاءة العاملين بها.
على صعيد الرقابة، لم تكتفِ الوزارة بالجانب التدريبي، بل وسّعت حملاتها التفتيشية لتشمل نحو 12 ألف منفذ لبيع المبيدات على مستوى المحافظات، بالتعاون مع جهات رقابية متعددة، للتصدي للمبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر، وضبط المخالفين.
وفي تطور لافت، شددت الوزارة على إلزامية إصدار فواتير رسمية مدققة عند بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، تتضمن بيانات المنتج ومصدره، بما يعزز الشفافية ويمكّن جهات المتابعة من تتبع حركة البضائع في السوق.
ولتحفيز الملتزمين، أعلنت اللجنة عن منح "شهادات تميز" للمحال التي تلتزم بالاشتراطات القانونية والفنية، في خطوة تحفيزية تهدف إلى رفع مستوى السوق وتنظيمه.
وفي سياق متصل، دخلت الوزارة بمرحلة جديدة من التنظيم عبر تطبيق نظام "الشارة" التي تُلصق على المحال المرخصة، وتحمل رقم الترخيص وكود المحافظة، لتكون دليلًا بصريًا للمزارعين يساعدهم في التمييز بين المنافذ الرسمية وغير الرسمية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم جميع المحال المرخصة على مستوى الجمهورية، للحد من انتشار المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
