أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ملكية الذهب الذي تشتريه الزوجة من مصروف البيت، موضحًا أن الأمر يعتمد على مصدر المال المستخدم في الشراء.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الذهب الذي تشتريه الزوجة من دخلها المستقل أو من أموالها الخاصة يعتبر ملكًا لها بالكامل.
وأضاف أن إذا كانت الزوجة تشتري الذهب من مصروف البيت الذي يقدمه الزوج، فيجب عليها استئذان الزوج قبل الشراء، بحيث يتم الاتفاق على ما يمكن تخصيصه لشراء الذهب، وما يجب أن يبقى لتغطية مصاريف الأسرة.
وأشار الدكتور علي فخر إلى أن الموافقة الصريحة من الزوج تجعل الذهب ملكًا للزوجة، أما إذا رفض الزوج، فيبقى المال ملكًا له، ويجب على الزوجة الالتزام بذلك احترامًا لحقه.
