نشرت الجريدة الرسمية قرار مصطفى مدبولي بشأن مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 5 مايو 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على إتاحة فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، بما يسهم في تسوية أوضاعهم القانونية، وتسريع وتيرة الانتهاء من هذا الملف الحيوي.

مرجعيات قانونية تدعم القرار

استند قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء إلى عدد من الأطر القانونية، أبرزها قانون التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، إلى جانب قرارات سابقة صدرت خلال عامي 2024 و2025، في إطار استمرارية جهود الدولة لتيسير الإجراءات وتحقيق الاستقرار القانوني.

تمديد مهلة تخصيص الوحدات للمستأجرين

وفي سياق متصل، تضمن العدد ذاته قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2026، بشأن مد فترة تلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية التابعة لجهات الدولة، والمخصصة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.
ونص القرار على مد المهلة لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يوليو 2026، وذلك استجابةً لما عرضته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف منح فرصة أكبر للمستفيدين لاستكمال إجراءاتهم.

بدء تنفيذ القرارات رسميًا

وأكدت المادة الثانية من القرارين، الصادرين بتاريخ 14 أبريل 2026، ضرورة نشرهما في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل بهما اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، بما يضمن وضوح الإطار الزمني للتطبيق.