أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصر تمضي بخطوات متسارعة نحو تعزيز توطين الصناعة الدوائية، مشيرا إلى متابعة الهيئة لـ38 مشروعا استراتيجيا تشمل الأدوية الحيوية والمبتكرة والأورام والأدوية النادرة والخامات الدوائية، بما يدعم الأمن الدوائي ويعزز تنافسية المنتج المصري.

38 مشروعا على طريق توطين الدواء

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثالثة عشرة من معرض «فارماكونكس»، الذي تستضيفه هيئة الدواء المصرية تحت شعار «تمكين النمو – Empowering Growth»، بمشاركة واسعة من قيادات قطاعي الصحة والصناعة وممثلي الشركات والمصانع العاملة في الصناعات الدوائية.
وأوضح الغمراوي أن استراتيجية توطين الصناعة الدوائية لا تستهدف مجرد إحلال المنتجات المستوردة، وإنما بناء قدرات وطنية حقيقية، من خلال تحديد أولويات التوطين وفقا لاحتياجات السوق، ودعم الشركات المحلية، وتيسير نقل التكنولوجيا بالتعاون مع الشركات العالمية.

من التكنولوجيا إلى الاستثمار.. خطة لدعم الصناعة الوطنية

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن المشروعات الاستراتيجية تشمل أيضا المستلزمات والأجهزة الطبية، والخامات الدوائية الفعالة، ومواد التعبئة والتغليف، مؤكدا العمل على تفعيل الحوافز الاستثمارية وتعزيز المخزونات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية والمهمة.

وأكد أن نقل التكنولوجيا يمثل أحد المحاور الأساسية في دعم الصناعة الوطنية، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية أكثر دعما للاستثمار، بما يرفع قدرة الشركات المصرية على تلبية احتياجات السوق وفتح أسواق جديدة.

مصر تقترب من تعزيز مكانتها إقليميا

ولفت الغمراوي إلى أن تطور الصناعة الدوائية المصرية يأتي بالتوازي مع الارتقاء بالمنظومة الرقابية والمعامل وفقا للمعايير الدولية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وتستند مصر في هذا المسار إلى مكانة تنظيمية متقدمة، إذ تتمتع باعتمادات في مجالي الأدوية واللقاحات عند مستوى النضج الثالث (ML3) وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، وهو ما يدعم الثقة في المنظومة الرقابية والصناعة المحلية.

400 عارض و14 ألف زائر في «فارماكونكس»

وتعكس النسخة الحالية من المعرض اتساع الشراكة داخل قطاع الدواء، مع مشاركة نحو 400 عارض، وسط توقعات باستقبال قرابة 14 ألف زائر، إلى جانب تنظيم نحو 80 جلسة نقاشية بمشاركة 100 متحدث.
وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية استمرار العمل على دعم الاستثمار وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية، بما يضمن جودة الدواء ومأمونيته وتوافره، ويدعم توجه مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الدواء والخدمات التنظيمية، مع فتح آفاق أوسع أمام الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية والدولية.