أكد الدكتور شهاب عثمان، رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، أن برنامج التحصين و التعقيم " الخصي" الذي تنفذه وزارة الزراعة ضد فيروس السعار (الريبيز)  لا علاقة له مطلقًا بتقليل أعداد الكلاب الضالة في الشوارع.

وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ اجري نيوز : «التحصين ده حاجة والزيادة في أعداد الكلاب حاجة تانية خالص ، التحصين بنعمله عشان نحمي الكلاب من الإصابة بفيروس الريبيز، وبنحمي الإنسان من انتقال العدوى، وليس له أي دور في زيادة أو تقليل الأعداد».

وأضاف رئيس جمعية الرفق بالحيوان أن زيادة أعداد الكلاب الضالة مستمرة وستزداد أكثر في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن ربط التحصين بالتعقيم في البيانات الرسمية يُعد «نوعًا من إهدار الموارد» إذا كان الهدف الرئيسي هو تقليل الأعداد، لأن التحصين «ليس له تأثير خالص» في هذا الجانب.

ضعف التعقيم أمام حجم الأزمة

وتطرق الدكتور شهاب عثمان إلى برنامج التعقيم، موضحًا أن الأعداد التي يُعلن عن تعقيمها قليلة جدًا مقارنة بملايين الكلاب الموجودة في الشوارع، وأن كلابًا جديدة تولد بأعداد كبيرة يوميًا، مما يجعل التأثير شبه معدوم.

وقال: «الإجراءات الحالية ضعيفة جدًا بالنسبة لحجم الأزمة، وهو ما يعبر عن الأيادي المرتعشة لمتخذي القرار في التعامل مع هذا الملف رغم أننا نلتمس العذر للدولة بسبب الظروف والأولويات الأخرى، إلا أن الأمر يحتاج مواجهة أقوى بكثير».

ارتفاع حالات العقر بنسبة 40%

وحذر عثمان من استمرار ارتفاع حالات العقر، مشيرًا إلى أنها زادت بنسبة 40% خلال العام الماضي، وهو ما يحمل الدولة أعباء مالية ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا لتوفير الأمصال واللقاحات للمصابين.

وأكد أن التعقيم الحالي «لن يمنع الكلاب من العقر»، وأن الإجراءات لا تمت بصلة لتقليل الأعداد أو منع الحوادث.

الاعتداء على الشلاتر والمصالح المادية

وفيما يتعلق بـ«الشلاتر» (مراكز إيواء الكلاب)، أشار إلى وقوع حالات اعتداء على العاملين في في بورسعيد  ، ومطالبات بإخراج الكلاب مرة أخرى إلى الشوارع، معتبرًا أن السبب الرئيسي هو وجود أشخاص يستفيدون ماديًا من وجود الكلاب الضالة، فيما وصفه بـ«السبوبة».

تحذير من «مطحنة مجتمعية»

وختم الدكتور شهاب عثمان تصريحاته بتحذير شديد، قائلًا إن استمرار الوضع الحالي بدون حسم سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، وقد يصل الأمر إلى «مشاكل مجتمعية كبيرة» تصل إلى صراعات بين المواطنين بسبب أزمة الكلاب الضالة.

وأكد أن هذا التحذير ليس جديدًا، بل يعود إلى سنوات طويلة، مطالبًا الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة ومباشرة لمواجهة الأزمة قبل تفاقمها أكثر.