بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التنفيذية اللازمة لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، في إطار تحركات حكومية تستهدف تسوية المديونيات المتراكمة وتحسين كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز قدرتها المالية.

مدبولي يوجه بحسم التشابكات المالية

أكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية مواصلة العمل على إنهاء التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يساعد على تحسين أوضاعها المالية ورفع كفاءة أدائها، وانعكاس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاقتصاد الوطني.

وأوضح مدبولي أن ملف التشابكات المالية يحظى باهتمام كبير من الحكومة، خاصة أن تراكم المديونيات يؤثر على قدرة بعض الجهات على أداء مهامها، مشيرًا إلى استمرار عقد الاجتماعات للوصول إلى تسويات نهائية للملفات المتراكمة منذ سنوات طويلة.

تسويات لملفات مالية تاريخية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة نجحت خلال الأشهر الماضية في اتخاذ خطوات لتسوية عدد من التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، من بينها توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية.

كما تم توقيع اتفاقيتين إطارّيتين لتسوية تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، في إطار جهود إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

أسباب تراكم مديونية هيئة السلع التموينية

واستعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب تراكم مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية لدى وزارة المالية، في ظل تداعيات الأزمات والتحديات الجيوسياسية الإقليمية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد عدد من السلع الأساسية، إلى جانب عوامل اقتصادية أخرى.

وناقش الاجتماع التصور المقترح لمعالجة المديونية والإجراءات التنفيذية المطلوبة لفض التشابكات المالية بين الجانبين، مع استعراض الجهود التي تبذلها وزارة التموين لإنهاء الملف.

دعم المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية

وشهد الاجتماع التأكيد على الدور المحوري للهيئة العامة للسلع التموينية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات تلبي احتياجات السوق المحلية، مع الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي.

وأكد المشاركون أهمية سرعة معالجة التشابكات المالية بما يدعم قدرة الهيئة على أداء دورها بكفاءة، خاصة في ظل توجيهات الدولة المستمرة بتأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على مخزون استراتيجي مطمئن من السلع الأساسية.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار التنسيق بين مختلف جهات الدولة للعمل على فض التشابكات المالية، باعتبار ذلك أحد مسارات الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين الهياكل التمويلية ورفع كفاءة الهيئات والجهات الوطنية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.