كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء 19 أغسطس، أسباب تراكم مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية لدى وزارة المالية، في ظل الضغوط الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية الإقليمية التي انعكست على تكلفة استيراد عدد من السلع الأساسية.

مديونية هيئة السلع التموينية تتصدر المناقشات

استعرض وزير التموين أسباب تراكم المديونية، موضحًا أن الارتفاعات التي شهدتها تكلفة استيراد السلع الأساسية، بالتزامن مع تداعيات الأزمات والتوترات الإقليمية على حركة التجارة والأسواق العالمية، فرضت ضغوطًا إضافية على منظومة توفير السلع.

وناقش الاجتماع التصور المقترح لمعالجة المديونية، إلى جانب الإجراءات التنفيذية اللازمة لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، مع استعراض الجهود المبذولة لإنهاء الملف ووضع آليات واضحة لتنظيم العلاقات المالية بين الجهات المعنية.

المخزون الاستراتيجي للسلع أولوية

وشهد الاجتماع التأكيد على الدور المحوري للهيئة العامة للسلع التموينية في توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتأمين احتياجات السوق المحلية، مع الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي.

مدبولي يوجه بحسم التشابكات المالية

ويأتي الاجتماع في إطار تحركات حكومية لحسم التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية مواصلة العمل على تسوية المديونيات المتراكمة وتحسين الأوضاع المالية للجهات الحكومية، بما يرفع كفاءة أدائها وينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاقتصاد الوطني.

وأشار "مدبولي"، إلى استمرار جهود الحكومة للوصول إلى تسويات نهائية للملفات المالية المتراكمة منذ سنوات، لافتًا إلى اتخاذ خطوات سابقة لتسوية عدد من التشابكات، من بينها بروتوكول لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية، واتفاقيتان إطارّيتان لتسوية تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

ومن جهته، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار التنسيق بين مختلف جهات الدولة للعمل على فض التشابكات المالية، باعتبار ذلك أحد مسارات الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين الهياكل التمويلية ورفع كفاءة الهيئات والجهات الوطنية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.