تأكيداً على ريادة الدولة المصرية في ملف الأمن الغذائي وحرصها على تأمين المحاصيل الاستراتيجية، حقق إنتاج القمح المحلي طفرة غير مسبوقة خلال عام 2026، ليتجاوز حاجز الـ 10 ملايين طن، وذلك في إطار حصاد 12 عاماً من الإنجازات الزراعية المتواصلة التي واكبت ذكرى ثورة 30 يونيو.
وجاء هذا النمو القياسي مدفوعاً بزيادة ملموسة في المساحة المزروعة بالذهب الأصفر، والتي ارتفعت لتصل إلى 3.76 مليون فدان بنسبة نمو بلغت 6.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس نجاح خطط التوسع الأفقي والعميق التي تبنتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي سياق متصل، قدمت القيادة السياسية دعماً تحفيزياً وتشجيعياً غير مسبوق للمزارعين عبر إقرار سعر توريد مجزٍ ومستهدف بلغ 2500 جنيه للأردب، مما حفز الفلاحين على تسليم المحصول للجهات الحكومية بكثافة، وأسهم بشكل مباشر وملموس في تقليص فاتورة الاستيراد وخفض الواردات الخارجية من القمح إلى نحو 12.5 مليون طن، دعماً للاقتصاد القومي والعملة المحلية.
