قال سيد جاد المتخصص في شئون التعليم، إنّ البرنامج الصيفي طُبق بالفعل في العديد من المدارس للطلاب الذين كان مستواهم التعليمي أقل من المطلوب، موضحًا أنه تابع تطبيقه، وأن بعض الأسر اشتكت من اضطرارها للانشغال به خلال فترة الإجازة الصيفية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ البرنامج الصيفي يمكن وصفه بأنه «ملحق بشكل جديد»، لكنه ليس ملحقًا بالمعنى التقليدي، وإنما هو برنامج تأهيلي يحصل خلاله الطالب على دروس ويعيد جزءًا من المناهج المقررة لفترة محددة، قد تصل إلى شهر، ثم يخضع لاختبار بعد انتهاء البرنامج.
وأشار سيد جاد إلى أن هناك تطويرًا كبيرًا في المناهج الدراسية هذا العام، بدءًا من الصف الأول الابتدائي وحتى الثانوية العامة، موضحًا أن الدولة تعتمد في تطوير المناهج على التعاون مع دول تُعد من بين الدول الأعلى في مستويات التعليم عالميًا، إلى جانب جهات دولية متخصصة.
وأضاف أن التعاون يشمل دولًا مثل اليابان والصين وألمانيا وفرنسا، فضلًا عن مؤسسات دولية مثل «اليونسكو» و«الإيسيسكو»، لافتًا إلى أن هذا التعاون أسفر عن برامج ومناهج ومقررات جديدة بدأ تنفيذها بالفعل منذ الصف الأول الابتدائي، ووصل تطبيقها هذا العام إلى الصف الثاني الإعدادي.
وتطرق المتخصص في شؤون التعليم إلى «البكالوريا المصرية»، مؤكدًا أنها تمثل تطويرًا شاملًا لنظام الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يمنح الطلاب ميزة تعدد فرص أداء الامتحانات، بعدما كان الطالب في النظام السابق يدخل الامتحان في فرصة واحدة، وهو ما يوفر فرصة أكبر للتحسين وتحقيق النتيجة التي تساعد الطالب على الالتحاق بالكلية التي يرغب فيها.
قال سيد جاد المتخصص في شئون التعليم، إنّ الاعتراض على تطوير منظومة الثانوية العامة لا يأتي من الطلاب، وإنما من «أصحاب المصالح»، موضحًا أن إعادة هيكلة مواد الثانوية العامة التي بدأت منذ العام الماضي أضرت بفئات كانت تعتمد في دخلها على الدروس الخصوصية داخل السناتر.
وأضاف, أنّ بعض المواد والمقررات جرى تحويلها إلى مواد غير مضافة للمجموع، ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية مثل الفرنسية والألمانية وغيرها، موضحًا أن هذا القرار أثر على المدرسين غير المتخصصين وغير المعينين في وزارة التربية والتعليم، الذين كانت مصالحهم مرتبطة بتدريس هذه اللغات في السناتر لطلاب الثانوية العامة.
وأوضح سيد جاد أن بعض من كانوا يقدمون دروس اللغات الأجنبية الثانية لم يكونوا متخصصين في التربية والتعليم، وإنما اعتمدوا على العمل في السناتر كمصدر للدخل، لافتًا إلى أن إعادة هيكلة المناهج وتحويل اللغة الثانية إلى مادة غير مضافة للمجموع أدى إلى تراجع هذا النشاط بالنسبة لهم.
وأكد أن تعلم اللغات الأجنبية «مهم جداً جداً جداً»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تحويل اللغة الأجنبية الثانية إلى مادة غير مضافة للمجموع لا يعني إلغاءها من الدراسة، موضحًا أنها لا تزال مقررة في الصف الأول الثانوي، كما أنها موجودة كلغة ثانية في المدارس الحكومية التجريبية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ورئيس مجلس الوزراء اعتمدا بروتوكول تعاون مع الحكومة الفرنسية لدعم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية، مؤكدًا أن عدم إضافة المادة إلى المجموع لا يعني إلغاءها، وإنما يتعلق فقط بطريقة احتسابها ضمن درجات الطالب.
