أكد شلبي جابر، عضو شعبة القصابين، أن اتجاه وزارة التموين لطرح اللحوم والدواجن والبيض على البطاقات التموينية، وإتاحتها للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية، يمثل خطوة إيجابية ومبادرة مهمة تستهدف دعم محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، مشددًا على أن نجاحها يتوقف بشكل أساسي على وجود رقابة صارمة وآليات دقيقة للتنفيذ.
وأوضح جابر في تصريحات خاصة لـ"اجري نيوز", أن طرح هذه السلع بأسعار مخفضة لن يؤثر بشكل مباشر على أسعار اللحوم البلدية المتداولة في الأسواق الحرة، باعتبار أن أسعارها تخضع لآليات العرض والطلب، إلا أن المبادرة تمثل وسيلة للحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال توفير السلع الاستراتيجية بأسعار أقل من أسعار السوق.
وشدد عضو شعبة القصابين على ضرورة أن تتم عمليات صرف السلع من خلال المجمعات الاستهلاكية الرسمية فقط، لضمان إحكام السيطرة على عمليات التوزيع ومنع أي تلاعب قد يؤثر على وصول الدعم إلى مستحقيه.
تحذير من تسريب القطعيات المميزة
وحذر جابر من بعض الممارسات التي يمكن أن تؤثر على أهداف المبادرة، وعلى رأسها غياب الشفافية في توزيع القطعيات المميزة أو حدوث أي محاباة داخل المجمعات الاستهلاكية.وطالب بضرورة تشفية اللحوم وتقطيعها بشكل كامل ومتساوٍ، ثم تعبئتها داخل أطباق أو أكياس محكمة وبأوزان تتناسب مع أعداد أفراد كل أسرة، بما يضمن تحقيق العدالة بين المواطنين ويمنع تسريب القطعيات الممتازة إلى السوق السوداء.
كما أكد أهمية وجود رقابة مباشرة من جانب مفتشي وزارة التموين داخل المجمعات الاستهلاكية، لمتابعة عمليات التقطيع والوزن والتوزيع بشكل مستمر، والتأكد من التزام العاملين بالقواعد المنظمة لعملية صرف السلع.
مطالب بتجهيز المجمعات بالثلاجات وتطبيق البصمة
وأشار عضو شعبة القصابين إلى ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية الخاصة بتداول وحفظ اللحوم، خاصة ما يتعلق بعمليات التبريد والتجهيز قبل التقطيع، مؤكدًا أهمية توفير الثلاجات والمعدات اللازمة داخل المجمعات للحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها.كما دعا إلى تعزيز الانضباط الإداري داخل المنافذ من خلال تطبيق نظام الحضور والانصراف بالبصمة على العاملين، بما يضمن انتظامهم في العمل والالتزام بالمواعيد وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
واختتم شلبي جابر بالتأكيد على أهمية الاستعانة بآراء الشُعب التجارية وأهل الخبرة عند تنفيذ مثل هذه القرارات، موضحًا أن نجاح المبادرة لا يرتبط فقط بتوفير السلع بأسعار مخفضة، وإنما يحتاج إلى الشفافية والرقابة والتوزيع العادل، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويضمن وصول الدعم كاملًا إلى مستحقيه.
