في إطار متابعة خطط العام المالي الجديد، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث ملامح الخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي 2026/2027.

استثمار التعليم العالي لتحقيق التنمية الشاملة

أكد الدكتور رستم أن التعليم العالي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الطلاب هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الوطني، خاصة مع توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.

تعزيز دور الجامعات كمحرك للنمو الاقتصادي

من جانبه، أشاد الدكتور قنصوة بالعلاقة الوثيقة مع وزارة التخطيط، موضحًا أن خطة الوزارة تهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي لمخرجات البحث العلمي من خلال ربط الأبحاث التطبيقية باحتياجات الصناعة، مؤكدا على أهمية رفع تنافسية الجامعات المصرية دوليًا.

خطة دعم الجامعات المصرية لتحسين ترتيبها عالميًا

كشف وزير التعليم العالي عن خطة لدعم عدد من الجامعات المصرية لتحسين ترتيبها ضمن أفضل الجامعات العالمية من خلال تحديث المعامل والأجهزة وتعزيز الكوادر البشرية.

تطوير قطاع الصحة الجامعية والمستشفيات

تناول الاجتماع أيضًا مناقشة قطاع الصحة الجامعية، بما في ذلك تطوير المستشفيات الجامعية وتضمينها في منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن العمل على تطوير نظم الاختبارات الإلكترونية في الجامعات.

آليات التنفيذ والمتابعة للمشروعات القومية

اتفق الوزيران على ضرورة تكثيف المتابعة والتقييم لمشروعات التعليم العالي والصحة الجامعية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع القومية ذات الأولوية وتعزيز قدرة الخريج المصري على المنافسة محليًا ودوليًا.

مشاركة القيادات في اللقاء

حضر اللقاء من وزارة التخطيط: الأستاذة هبة عبدالمنعم مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، والسيد إسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد الخطة. ومن وزارة التعليم العالي: د. عمرو علام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي، ود. عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ود. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود. هاني مدكور مساعد الوزير للمشروعات القومية.