أكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تُعد إضافة نوعية تثري النصوص التشريعية ولا تمثل اعتراضاً على جوهر القانون.
وأشار مغاوري، خلال مداخلة هاتفية، إلى أن ملاحظات الرئيس طالت سبع مواد فقط من إجمالي أكثر من 540 مادة، وهو ما يعكس متانة وجودة الجهد الذي بُذل داخل البرلمان لصياغة هذا التشريع المهم.
وأوضح أن أبرز الملاحظات الرئاسية جاءت بشأن مادة النشر، حيث أوصى الرئيس بتفعيل القانون تزامناً مع بدء العام القضائي المقبل، من أجل ضمان انتظام منظومة العدالة وإتاحة الوقت الكافي لتأهيل الجهات المعنية لتطبيق القانون بالشكل الأمثل.
وأضاف مغاوري أن الملاحظات الأخرى تناولت موضوعات محورية مثل الحبس الاحتياطي وتدابير الدفاع، مشيراً إلى أن النص على عرض المحتجز احتياطياً على النائب العام كل 90 يوماً يمثل ضمانة قانونية مهمة للحد من فترات الحبس دون مراجعة.
كما شدد على ضرورة تحديد المفاهيم القانونية بدقة، مثل مصطلح "الخطر"، بما يضمن وضوح النصوص ويمنع أي تأويلات قد تُخل بحقوق المتهمين أو تُحمل الجهات القضائية مسؤوليات تقديرية غير واضحة.
ودعا مغاوري إلى مناقشة التعديلات المطروحة بروح التوافق والتشارك، بعيداً عن منطق المغالبة أو الاستقطاب السياسي، مشدداً على أهمية أن تعكس التشريعات الكبرى توافقاً مجتمعياً يعبر عن مصالح الدولة والمواطن.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مراجعة القوانين الكبرى يجب أن تكون نموذجاً للشفافية والدقة، مثمناً دور المستشارين القانونيين المعاونين لرئيس الجمهورية، وفي مقدمتهم المستشار عدنان الفنجري ووزير العدل المستشار عمر مروان، لما قدموه من ملاحظات دقيقة تحافظ على التوازن بين النصوص الدستورية والتطبيق العملي.
