أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في ضخ الاستثمارات وتنفيذ مشروعات كبرى في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف دعم معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تجاوز معدل النمو ليصل إلى أكثر من 7%.
جاء ذلك خلال كلمته عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وعلى هامش فعاليات إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمتخصصين.
وأوضح رئيس الوزراء أن وثيقة سياسة ملكية الدولة نجحت في إعادة تنشيط دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت مساهمته لتتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات، مؤكدًا أن هذا يعكس توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النشاط الاقتصادي.
وأشار مدبولي إلى أن النسخة الأولى من الوثيقة أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية، من بينها إبرام صفقات بقيمة 5.9 مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن النسخة الثانية من الوثيقة تأتي في إطار تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، مع التركيز على تحديد دور الدولة في الاقتصاد عبر سبعة أدوار رئيسية، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد ويدعم النمو المستدام.
وأكد أن الوثيقة حظيت بإشادات واسعة، باعتبارها أحد أهم أدوات إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.