عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من الملفات الاقتصادية الهامة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى متابعة الدكتور حسين عيسى تنفيذ التكليفات الصادرة منذ تشكيل الحكومة، المتعلقة بالهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال، وتحديث وثيقة ملكية الدولة.

تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة

استعرض الدكتور حسين عيسى موقف العمل بشأن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا عقد اجتماع مع الفريق المسؤول لصياغة النسخة الجديدة وتحديد موعد إطلاقها، مع إرسال خطابات للوزارات المعنية لطلب مرئياتها حول التحديثات.

متابعة قيد الشركات في البورصة

تم استعراض ملف الشركات المعلنة مؤخرًا لقيدها مبدئيًا في البورصة، والذي يعد أحد الملفات المهمة لرفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة، تمهيدًا للقيد النهائي.

نقل الشركات إلى صندوق مصر السيادي

أوضح الدكتور حسين عيسى الإجراءات الخاصة بنقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، مؤكدًا عقد اجتماع مع مسئولي الصندوق لضمان استكمال الإجراءات وإدارة هذه الشركات بكفاءة.

التنسيق مع البنك المركزي لمؤشرات الاقتصاد

تطرق الاجتماع إلى اللقاء الأخير مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمناقشة مؤشرات الاقتصاد المصري، والتطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي، والجهود المبذولة للحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.

إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

أوضح نائب رئيس الوزراء جهود إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال، سواء عبر استكمال انعقاد الجمعيات العمومية، أو عقد اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة والرؤساء التنفيذيين لمناقشة الرؤى والخطط المستقبلية.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

تمت مناقشة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية على محورين:

المحور الأول: إعادة هيكلة 6 هيئات وهي: هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة السلع التموينية، هيئة السكك الحديدية، ومترو الأنفاق.

المحور الثاني: 14 هيئة أخرى، تم الاتفاق على دمج 7 هيئات، وتحويل 7 هيئات أخرى إلى هيئات عامة، مع تكليف فريق عمل لتحديد آليات التنفيذ.

دور وحدة الشركات المملوكة للدولة

وأكد الدكتور هاشم السيد استمرار الاجتماعات مع نائب رئيس الوزراء لمتابعة موقف الشركات القابضة، واستعرض الأسس والمعايير لاختيار الشركات الأربعين لنقلها إلى صندوق مصر السيادي، مؤكدًا ميزاتها التنافسية، واستمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار لضمان جاهزية الصندوق. كما تم عرض الإجراءات المتعلقة باستكمال برنامج الطروحات في إطار إعادة هيكلة أصول الدولة واستغلالها الأمثل.

تأكيد مدبولي على أولوية الملفات الاقتصادية

في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى لهذه الملفات، التي تأتي في صدارة أولويات الدولة، بما يسهم في دعم وتحسين أداء المؤشرات الاقتصادية المختلفة وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.