تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جاهزية منظومة تقييم الأثر البيئي الرقمية، مع توجيهات حاسمة بسرعة استكمال تطويرها وربطها بمنصة "مصر الرقمية"، لضمان سرعة إصدار الموافقات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

تقييم الأثر البيئي.. توجيهات بسرعة استكمال المنظومة الرقمية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تقييم الأثر البيئي الرقمية، بحضور قيادات الوزارة وجهاز شؤون البيئة وممثلي الشركة المنفذة، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات البيئية.

واستمعت الوزيرة إلى عرض تفصيلي لآليات عمل المنظومة، ووجهت بسرعة الانتهاء من جميع التعديلات المطلوبة، والعمل على ربطها بمنصة "مصر الرقمية"، بما يضمن تقديم الخدمات إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

تقييم الأثر البيئي.. إجراءات إلكترونية لتسريع الموافقات

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن منظومة تقييم الأثر البيئي تستهدف إتاحة تقديم ومتابعة طلبات المستثمرين إلكترونيًا، مع تسجيل بيانات المكاتب الاستشارية المعتمدة، بما يرفع كفاءة الخدمات ويختصر زمن إنجاز الإجراءات.

كما وجهت بإعداد دليل إرشادي يوضح خطوات استخدام المنظومة وآليات التقديم، لتعريف المستثمرين والمكاتب الاستشارية بكيفية الاستفادة من الخدمات الرقمية خلال المرحلة الأولى من التطبيق.

تقييم الأثر البيئي.. مراجعة الدراسات بعد استيفاء الاشتراطات

وشددت الوزيرة على أن تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي سيقتصر على المكاتب الاستشارية المعتمدة من جهاز شؤون البيئة، لضمان جودة الدراسات والالتزام بالمعايير الفنية.

وأوضحت أن الدراسة البيئية لن تُحال إلى جهاز شؤون البيئة إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والبيانات المطلوبة عبر المنظومة، بما يسهم في تسريع أعمال الفحص وتقليل الوقت المستغرق في المراجعة.

كما وجهت بعقد اجتماع مع الجهات الإدارية المختصة لوضع إطار زمني واضح لسرعة إصدار الموافقات وإحالة الملفات المستوفاة إلى جهاز شؤون البيئة دون تأخير.

تقييم الأثر البيئي.. ربط بالمتغيرات المكانية وتقارير لقياس الأداء

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية منح المختصين بالوزارة صلاحيات متابعة الطلبات والرد على الاستفسارات إلكترونيًا، مع ربط منظومة تقييم الأثر البيئي بمنظومة المتغيرات المكانية للتحقق من مواقع المشروعات ومراجعة حالتها على الطبيعة.

كما وجهت بتدريب العاملين بالوزارة والمكاتب الاستشارية على استخدام المنظومة بكفاءة، لضمان سرعة إنجاز الطلبات وتحقيق أفضل استفادة من الخدمات الرقمية.

تقييم الأثر البيئي.. لا تأخير في مراجعة الدراسات بعد تشغيل المنظومة

وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة أن تصدر منظومة تقييم الأثر البيئي تقارير دورية توضح متوسط زمن مراجعة الدراسات والرد عليها، بما يسمح بمتابعة الأداء ومحاسبة المسؤولين عن أي تأخير أو تقصير.

كما وجهت بتبسيط النماذج الخاصة بالفئتين (أ) و(ب) لتسهيل استخدامها من قبل صغار المستثمرين، مع الانتهاء من جميع التعديلات الفنية خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإطلاق منظومة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي، وتيسر إجراءات الاستثمار، وترفع كفاءة إصدار الموافقات البيئية في مصر.