تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المهمة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس ومتابعة أداء الحكومة في مختلف القطاعات.
وتشهد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، مناقشة خطة الوزارة لدعم هذا القطاع الحيوي، وآليات التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، فضلًا عن متابعة التزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من تعاقداتها للمشروعات الصغيرة وفقًا للقانون.
كما تعقد لجنة الشئون الصحية اجتماعًا بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، لمناقشة معايير وآليات صرف الألبان المدعمة للأطفال، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل ومنظم.
وفي ملف الصناعة، تناقش لجنة الصناعة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة، سياسات دعم البحث العلمي والابتكار وربطه بالقطاع الصناعي، وتعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.
وتبحث لجنة الزراعة والري، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، أزمة نقص الأسمدة المدعمة، ومطالب المزارعين بشأن إعادة توزيعها، وتأثير ذلك على الإنتاج الزراعي، إلى جانب مناقشة مقترحات إعادة تسعير بعض الحاصلات الزراعية.
كما تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار عددًا من طلبات الإحاطة، المتعلقة بإطلاق برنامج وطني لاكتشاف المواهب، وضبط المحتوى الإعلامي، وتعزيز دور الإعلام في التوعية بإنجازات الدولة ومواجهة الشائعات والتأثيرات السلبية عبر الفضاء الإلكتروني.
وتواصل لجنة الشئون الاقتصادية مناقشة ملفات الدين العام والاستثمارات الأجنبية والاقتصاد غير الرسمي والعملات الرقمية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تداعيات الأوضاع الاقتصادية على المواطنين.
كما تبحث لجنة القوى العاملة طلبات إحاطة بشأن أوضاع أصحاب المعاشات وتحسين دخولهم واستكمال ملفات التأمينات الاجتماعية، فيما تناقش لجنة الطاقة والبيئة طلبات متعلقة بتوصيل الغاز الطبيعي ومشكلات الكهرباء في بعض المحافظات.
وتستعرض لجنة التعليم والبحث العلمي أوضاع المستشفيات الجامعية والتعليم الفني وربطه بسوق العمل، بينما تناقش لجنة الصناعة طلب إحاطة حول استخدام مواد كيميائية غير مصرح بها في غش عصير القصب، ومواجهة المنشآت الغذائية غير المرخصة.
وتبحث لجنة الشئون الدستورية والتشريعية طلبات إحاطة بشأن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وسبل تطويرها وإعادة هيكلتها.
كما تناقش لجنة التضامن حوكمة العمل الأهلي وتعزيز الرقابة على التبرعات والمساعدات لضمان وصولها لمستحقيها، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.
