يترقب السوق المصري  إعلان قرارات اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط توقعات بشأن تثبيت أو تخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في ظل تحركات اقتصادية متباينة وأثرها على التضخم، الاستثمار، والأسواق المالية، ويعد قرار البنك المركزي مؤثرًا بشكل مباشر على تكلفة التمويل وقروض الأفراد والشركات، كما يلقي بظلاله على حركة الدولار، شهادات الاستثمار، وأسعار الفائدة على الودائع، وهذا وفقا لما يحدده اجتماع البنك المركزي غدا الخميس 25 ديسمبر 2025.

ويتجه أنظار المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية غدًا نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط توقعات من خبراء الاقتصاد بخفض سعر الفائدة الرئيسي، ويرجع ذلك إلى مؤشرات تباطؤ التضخم واستقرار أسعار الدولار، ما قد يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية والخدماتية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المالية والقدرة الشرائية للمواطنين.

الطحاوي: خفض الفائدة وسيلة لتحفيز القطاع الخاص

وأشار الدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي، الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الاقتصادية، إلى أن التوجه الحالي للبنك المركزي يعكس خيارين رئيسيين: إما خفض الفائدة لتعزيز حركة الاستثمارات الخاصة وخفض تكلفة الاقتراض للمشروعات القومية الكبرى، أو التثبيت الحذر للحفاظ على مكتسبات الاستقرار النقدي وحماية القوة الشرائية للمواطن في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

خفض الفائدة قاطرة للنمو الاقتصادي

كما شدد على أن خفض الفائدة ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لتحفيز القطاع الخاص ليكون قاطرة للنمو الاقتصادي، مع مراعاة الدور الاجتماعي للدولة في كبح جماح التضخم وحماية الطبقات المتوسطة والأكثر احتياجًا.

وأكد «الطحاوي» في تصريح خاص لـ " اجري نيوز"  أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ليس مجرد قرار تقني بشأن أسعار الفائدة، بل يعكس عمق الرؤية التي تنتهجها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة الملف الاقتصادي بكفاءة وفاعلية.

السياسة المالية والنقدية

وأوضح  أن مصر نجحت من خلال التنسيق بين السياسة المالية والنقدية في الانتقال من مرحلة "إدارة الأزمة" إلى مرحلة "الاستقرار المستدام"، حيث يظهر الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم خلال العام الحالي نجاح الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة.

واختتم حديثه بالإشارة إلى تقدير المؤسسات المالية الدولية للمسار المصري، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري تحول من عملة تحت ضغط التكهنات إلى عملة تعكس اقتصادًا متنوع الموارد، وأن التدفقات الدولارية والاستثمارات الأجنبية المباشرة أسهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، وهو ما يجعل قرار الفائدة القادم خطوة هامة نحو استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق المستقبل الذي يليق بتطلعات المواطنين.

أبو الفتوح:  استقرار الأسعار مرتبط مباشرة باستقرار سعر صرف الجنيه

توقع الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقرر في 25 ديسمبر 2025 نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة وصفها بالتاريخية، مشيرًا إلى أن تباطؤ التضخم العام واستقرار الجنيه يوفّران الغطاء النقدي اللازم لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف عبء الدين على الدولة.

وقال أبو الفتوح في تصريح خاص لـ " اجري نيوز" إن الفائدة الحالية على الإيداع تبلغ 21% وعلى الإقراض 22%، وإن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت تباطؤ المعدل السنوي العام للحضر إلى 12.3% في نوفمبر، مع تسجيل التضخم الأساسي 12.5%، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس نجاح السياسة النقدية في كبح جماح التضخم، رغم الضغوط الهيكلية المحتملة.

أبو الفتوح: البنك المركزي المصري يتهيأ لدورة تيسير نقدي قوية مع خفض الفائدة

وأضاف أن استقرار الأسعار مرتبط مباشرة باستقرار سعر صرف الجنيه، الذي دعمه تدفق سيولة أجنبية ناتجة عن صفقات استثمارية كبرى وموسم سياحي نشط، مؤكداً أن الاحتياطيات النقدية تظل حائط صد أمام المخاطر الخارجية، لكنها تواجه اختباراً أمام استحقاقات الديون العالمية وتقلبات أسعار السلع.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يكون سيناريو خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الأكثر ترجيحاً، بينما احتمال التثبيت وارد جزئيًا واحتمال الرفع مستبعد تمامًا، مؤكداً أن السياسة النقدية ستنتقل خلال العام المقبل إلى مرحلة التيسير لدعم التعافي الاقتصادي، مع توقع تراجعات تراكمية في الفائدة تصل إلى 600-800 نقطة أساس خلال 2026.
اكتشاف المزيد


واختتم  أبو الفتوح حديثه بأن التحركات النقدية المرتقبة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات المختلفة، وضمان استدامة التعافي الاقتصادي في مصر.