عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بمختلف الجهات الحكومية، ويهدف الاجتماع إلى مناقشة مشاريع الشواطئ في مصر وضمان توافقها مع المعايير البيئية والتنظيمية، دعمًا للتنمية الاقتصادية وحماية السواحل.

دور اللجنة العليا في ضمان سلامة المشروعات الساحلية

أكد الدكتور هاني سويلم خلال الاجتماع على أهمية أن يتخذ المستثمرون الإجراءات اللازمة لعرض المشاريع المقترحة على اللجنة العليا قبل تنفيذ أي أعمال على الطبيعة. وأوضح أن هذا الإجراء يضمن عدم التأثير السلبي للمشروعات على البيئة الساحلية.

 كما أشار إلى أن وزارة الري حريصة على دراسة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين والأهالي سريعًا من خلال لجنة فنية متخصصة.

الاستثمار والبيئة: توازن حيوي لتحقيق التنمية المستدامة

أضاف الدكتور سويلم أن اللجنة تسعى لتحقيق التوازن بين دعم المستثمرين وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تضع البيئة في أولوياتها، مشيرا  إلى أهمية دراسة طلبات التراخيص بالتعاون مع ممثلي الوزارات المعنية مثل وزارة السياحة ووزارة التنمية المحلية، لتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والسرعة، وبالتالي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

موافقة على 22 مشروعًا: دعم التنمية في المناطق الساحلية

ناقش الاجتماع 23 موضوعًا مختلفًا، حيث تم الموافقة على 22 مشروعًا تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الساحلية، من بين المشاريع التي تمت الموافقة عليها، كان هناك مشاريع تتعلق بقطاع السياحة والاستثمار العقاري في المناطق الساحلية، حيث تم التأكد من استيفاء هذه المشروعات للمعايير الفنية والبيئية.

مشروع قومي: خط غاز طبيعي لتحسين البنية التحتية

واحدة من المشاريع القومية الهامة التي تم مناقشتها في الاجتماع هو إنشاء خط غاز طبيعي بقطر 36 بوصة، يمتد بطول 36 كم لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي.

 وتمت الموافقة على هذا المشروع بعد التحقق من مطابقته لكافة المعايير الفنية والاشتراطات البيئية، بما يتماشى مع الضوابط الحاكمة للأعمال المنفذة داخل المنطقة الشاطئية.

تحديد معايير لتراخيص الشواطئ وحماية البيئة

تُعد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ هي الجهة المسؤولة عن مراجعة طلبات التراخيص في منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى اللجنة مسؤولية مراجعة الدراسات الفنية المتعلقة بالأعمال المنفذة على السواحل، بما في ذلك تحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، ويهدف ذلك إلى ضمان التزام المنشآت التي يتم إنشاؤها في هذه المناطق بالمعايير البيئية المعتمدة.

حضور الاجتماع: ممثلو الوزارات والهيئات المعنية

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين بموضوع تراخيص الشواطئ، من بينهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء عادل عزت البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، بالإضافة إلى ممثلين من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومركز استخدامات أراضي الدولة، وغيرهم من ممثلي الوزارات والمحافظات الساحلية.