في ضوء التنبؤات بهطول أمطار غزيرة يومي الأربعاء والخميس 25 و 26 مارس 2026، أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، توجيهاته لجميع الأجهزة المعنية في الوزارة بضرورة رفع درجة الاستعداد والجاهزية في كافة الإدارات على مستوى الجمهورية، هذا التحرك الاستباقي يهدف إلى ضمان التعامل الفعّال مع التغيرات المناخية المتوقعة التي قد تؤثر بشكل كبير على مناطق متعددة في البلاد.

توجيهات الدكتور سويلم للتعامل مع الأحوال الجوية

كما  شدد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من قبل مسؤولي الوزارة، حيث يتم تفعيل غرفة الطوارئ المركزية، وكذلك غرف الطوارئ في المحافظات، لضمان التنسيق الفعال والمباشر في مواجهة الظروف الجوية الطارئة.

 كما أشار إلى أهمية متابعة حالة جسور الترع والمصارف الزراعية بشكل مستمر، من أجل الوقوف على أي مشاكل قد تؤثر على تدفق المياه.

إجراءات التعامل مع المناسيب وموارد المياه

من الإجراءات التي تم توجيهها هي تخفيض المناسيب في الترع، خاصة مع تراجع الطلب على المياه نتيجة الأمطار، هذه الخطوة تهدف إلى تجنب الارتفاع غير الطبيعي في المياه في المسطحات المائية التي قد تؤدي إلى مشاكل في بعض المناطق الزراعية.

كما وجه الوزير بضرورة التعامل بمرونة و دقة في تنفيذ الموازنات اللازمة على القناطر الرئيسية و القناطر الفاصلة وأمام الترع والرياحات، بالإضافة إلى مفيضات الطوارئ ومحطات الرفع، الهدف من هذه الإجراءات هو التأكد من تصريف المياه بشكل آمن وفعّال، دون التأثير على المنشآت المائية.

استعدادات خاصة لمحطات الرفع

وأكد الوزير  على متابعة حالة محطات الرفع للتأكد من جاهزيتها التامة لاستقبال أي زيادات مفاجئة في كميات المياه، خاصة في الترع والمصارف.

كما وجه بتجهيز مراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، استعدادًا للدفع بوحدات الطوارئ إلى المناطق التي قد تشهد ازدحامات مائية أو ارتفاعات غير طبيعية في المياه.

مراجعة منشآت الحماية من السيول

في إطار مواجهة احتمالات السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة، أكد الدكتور سويلم على ضرورة استمرار متابعة منشآت الحماية من أخطار السيول في المحافظات المعرضة لهذه الأمطار، حيث تم اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة أي أحداث طارئة قد تحدث نتيجة لتراكم المياه.

التنبؤات الجوية والتدابير اللازمة

تأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى التنبؤات التي أصدرتها مراكز التنبؤ بالفيضان التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وتأتي ضمن استراتيجية الوزارة لضمان حماية المنشآت المائية والحفاظ على سلامة الأراضي الزراعية، في ظل التقلبات الجوية المتوقعة بسبب الظروف المناخية الاستثنائية.