تتواصل التساؤلات والردود حول مقترح إتاحة الدواجن على بطاقات التموين، وسط إشادات بالفكرة وتخوفات حول مدى قدرة الإنتاج المحلي على استيعاب هذه الخطوة، والآليات اللازمة لتطبيقها دون إحداث خلل في أسواق الدواجن.

وفي هذا الصدد، صرّح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، لـ "اجري نيوز"، بأن تطبيق هذا المقترح يستلزم بدءًا حساب دقيق لأعداد المستفيدين وتحديد حصص الاستهلاك، بالتنسيق المباشر مع القائمين على صناعة الدواجن.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن بيانات وزارة التموين تسجل نحو 21 مليونًا و14 ألف بطاقة تموينية تُغطي ما يقرب من 63.4 مليون مستفيد، موضحًا أنه في حال تخصيص دجاجة واحدة لكل مواطن أسبوعيًا، فإن المنظومة ستحتاج إلى نحو 85 مليون دجاجة شهريًا، أي ما يعادل مليارًا و20 مليون دجاجة سنويًا.

ضغط على الإنتاج المحلي وتحديات العرض

ولفت السيد, إلى أن هذا الاحتياج السنوي يُمثل نحو 62.5% من إجمالي الإنتاج المحلي للدواجن في مصر، وهو رقم ضخم يفرض ضرورة إجراء دراسة مسبقة وحذرة قبل اتخاذ أي قرار تنفيذي، تجنبًا لحدوث شح أو نقص في المعروض بالسوق الحر للجمهور.

دعم لمنع تداول الدواجن الحية

في سياق آخر، اعتبر رئيس شعبة الدواجن أن الاتجاه نحو طرح دواجن مجمدة أو مذبوحة في المجمعات التموينية قد يعزز جهود الدولة في تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، والحد من انتشار المنافذ غير المرخصة. وشدد على أهمية الاعتماد على المجازر الرسمية وتفعيل دور الإشراف البيطري المقيم لضمان سلامة المنتج والمحافظة على الاشتراطات الصحية.

مطالب بحوار مع المنتجين

واختتم الدكتور عبد العزيز السيد حديثه بتأكيده على أنه لم يتم عقد أي جلسات حوارية أو اجتماعات رسمية مع شعبة الدواجن حتى الآن لمناقشة آليات الطرح والتسعير، داعيًا إلى إشراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والغرف التجارية في رسم المعالم النهائية للمشروع للوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ استقرار السوق وتلبي احتياجات المواطنين.