تقدم النائب مدحت ركابي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير التموين والتجارة الداخلية و وزير المالية،  بشأن تأخر صرف مستحقات مزارعي قصب السكر عن الموسم الماضي في محافظات أسوان، قنا، والأقصر، رغم بدء توريد محصول الموسم الجديد.

موسم توريد قصب السكر وتأخر صرف المستحقات

وأوضح النائب مدحت ركابي أن موسم توريد قصب السكر يمتد سنويًا من شهر يناير حتى أبريل، حيث قام المزارعون بتوريد كامل إنتاجهم وفقًا للأسعار المعلنة، إلا أنهم فوجئوا بعدم صرف مستحقاتهم حتى اليوم، رغم مرور موسم كامل وبدء موسم التوريد الجديد. واعتبر ذلك إخلالًا جسيمًا بقواعد العدالة التعاقدية، ويهدد استقرار الزراعة الإنتاجية.

التضارب في التصريحات الحكومية وتأثيره على المزارعين

وتابع النائب أن التضارب في التصريحات من الجهات التنفيذية يفاقم الأزمة، حيث يتم إصدار وعود متكررة من وزارة التموين بصرف المستحقات وجاهزية الاعتمادات المالية، ولكن في نفس الوقت يتم إحالة المسؤولية إلى وزارة المالية، دون تحديد موعد واضح لصرف المستحقات. وهذا التخبط الإداري يضع المزارع في موقف حرج ويجعلهم الضحية لهذه الأزمة.

زيادة سعر توريد قصب السكر وأزمة عدم صرف المستحقات

وأشار النائب إلى قرار الحكومة بزيادة سعر توريد طن قصب السكر بقيمة 500 جنيه للموسم الحالي، ليصل السعر إلى ما يزيد عن 2000 جنيه للطن، وهو قرار إيجابي، لكنه يفقد قيمته إذا استمرت أزمة عدم صرف مستحقات الموسم الماضي، مما يؤثر سلبًا على ثقة المزارعين في منظومة التوريد الرسمية.

عواقب تأخر صرف المستحقات على الأمن الغذائي

حذر النائب من أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى عزوف المزارعين عن توريد محصول القصب لمصانع السكر الحكومية، مما قد يدفعهم لبيعه لمصانع العسل الأسود أو المعاصر بأسعار أعلى، كما حدث خلال أزمة السكر التي شهدتها البلاد منذ عامين. وهذا قد يؤدي إلى نقص السكر وارتفاع أسعاره، مما يهدد الأمن الغذائي، خاصة وأن مصنعي سكر أدفو وكوم أمبو في أسوان يعانيان من هذه الأزمة.

تأثير تأخير مستحقات المزارعين على استدامة الزراعة

أكد النائب مدحت ركابي أن مزارعي القصب في صعيد مصر يعتمدون بشكل شبه كامل على عائد هذا المحصول لتغطية تكاليف الزراعة والمعيشة، وأي تأخير في صرف مستحقاتهم يؤدي إلى دوامة من الديون والخسائر التي تهدد استدامة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.

مطالبات الحكومة بالتسوية الفورية

طالب النائب مدحت ركابي الحكومة بـ الصرف الفوري لكافة مستحقات مزارعي قصب السكر عن موسم 2024/2025، دون أي خصومات أو تأجيلات إضافية. كما طالب بتحديد جهة واحدة واضحة مسؤولة عن صرف المستحقات، ومنع تبادل المسؤوليات بين وزارتي التموين و المالية.

ضرورة وضع جدول زمني لمستحقات التوريد

شدد النائب على ضرورة وضع جدول زمني مُلزم لصرف مستحقات مواسم التوريد المستقبلية، وربطه بـ آليات رقابية تمنع تكرار الأزمة، كما طالب بعدم بدء أي موسم توريد جديد قبل تسوية مستحقات الموسم السابق بالكامل.

في الختام، دعا النائب إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة والري و الأمن الغذائي لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حيال الأزمة.