إخلاء العين بقرار مستعجل يهدر درجات التقاضي ويضيع حقوق المستأجرين

الزيادة السنوية المركبة بنسبة 15% تمثل وسيلة طرد غير مباشرة وتفوق قدرة الأسر

انتدب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التمييز القانوني والإجرائي الذي تضمنه قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية بين المالك والمستأجر في آليات التقاضي. 

وأكد مغاوري خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، أن منح المؤجر حق اللجوء المباشر لقاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرار تنفيذ فورى بإخلاء العين بموجب عريضة وقتية، يعد إخلالاً صريحاً بالقاعدة الدستورية التي تنص على أن المواطنين متساوون أمام القانون وأمام القضاء، ويهدر الضمانات القضائية الأساسية لحماية المستأجرين.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن المادة الحالية تلزم المستأجر بإخلاء العين أولاً قبل أن يحق له الطعن بالطرق الموضوعية، مع نصها الصريح على أن طعن المستأجر لا يوقف تنفيذ قرار الإخلاء المستعجل. 

ووصف مغاوري هذا الإجراء بالخطير، حيث قد يستغرق القضاء الموضوعي فترة للفصل في النزاع، وخلال هذه المدة تضيع حقوق المستأجر تماماً بعد أن تكون معالم العين قد تغيرت كلياً إما بالبيع أو الهدم أو إعادة التأجير للغير، مما يجعل عودته إليها مستحيلة عملياً.

وأشار النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن مجلس النواب والحكومة توسعا في تفسير حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 والذي انصب فقط على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية ودعا لتحريكها بلا غلو أو شطط. وأضاف مغاوري أن السلطة التشريعية كان يجب عليها احترام الأحكام الدستورية السابقة لعام 2002 التي أقرت مبدأ الامتداد القانوني لعقد الإيجار، معتبراً أن إقحام طرد المستأجرين بعد 7 سنوات يهدد الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.

وأضاف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن إقراره زيادة سنوية دورية بنسبة 15% تحتسب كفائدة مركبة على القيمة الإيجارية الإجمالية المرتفعة يمثل وسيلة طرد غير مباشرة، حيث ستصل الأرقام بمرور السنوات إلى مبالغ خيالية تعجز الأسر والجهات المستأجرة عن سدادها. وجدد التزامه بالدفع بالتعديلات التشريعية التي جمع توقيعاتها فور بدء دور الانعقاد القادم لتصحيح هذه المواد، وتأكيد احترام أحكام قضاء محكمة القانون وصون السلم الأهلي.