كشف النائب عمرو درويش عن ملامح الأدوات الرقابية في مشروع القانون الذي تقدم به، مؤكداً أنها تشمل مستويات متعددة من الرقابة مثل السؤال وطلب الإحاطة والاستجواب. 

وأوضح درويش خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري،  أن القانون يتطرق بوضوح لمسألة "استجواب المحافظين وإسقاط الثقة عنهم"، مشدداً على ضرورة وجود آلية وتبعية واضحة لهذه الأدوات بحيث لا تكون سهلة الاستخدام وفي نفس الوقت لا تفرغ من قيمتها الرقابية المهمة على المحليات، كما أشار إلى أن مشروعه يتضمن رؤية واضحة لمسألة حل المجالس المحلية.

وحول موعد صدور القانون وإجراء الانتخابات، أكد درويش أن هذا الاستحقاق الدستوري تأخر كثيراً منذ حل المجالس في عام 2011 لظروف عديدة، مشيراً إلى أن البرلمان بدأ بالفعل في المناقشات، ومن الممكن أن يخرج القانون للنور في القريب العاجل، سواء في شكل قانون موحد يجمع بين نظام الإدارة والانتخابات، أو في شكل قانونين منفصلين. 

وأكد أن الأمر مرتهن بحجم المناقشات داخل اللجنة المشتركة ثم العرض على الجلسة العامة للمجلس.

واختتم درويش تصريحاته بالتأكيد على أن المادة 180 من الدستور نصت على تمييز لفئات كثيرة (مثل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين) ستكون موجودة في المحليات، مما يتطلب استعداداً جيداً لهذه الخطوة، حيث ترحيبه بأي طرح أو أفكار من شأنها الوصول إلى "توافق وطني" حول القانون، مؤكداً أن الهدف هو الوصول لصياغات منضبطة تحقق الرقابة الحقيقية على أداء المحليات في كافة محافظات مصر.