أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا جديدًا رقم 190 لسنة 2026، يقضي بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، بقيمة 90 دولارًا للطن، أو ما يعادلها بالجنيه المصري حسب سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ السداد.

ويبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويستمر لمدة 3 أشهر، ويهدف القرار إلى تنظيم الأسواق المحلية وضبط توافر الأسمدة الأزوتية، بما يساهم في الحد من الضغوط على الأسعار وتعزيز المعروض المحلي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

ويستند القرار إلى مجموعة من القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء وتنسيق مع وزارة المالية.