أقرت الحكومة مجموعة من الرسوم الجديدة على استخدام بعض أنواع المياه، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المرتبطة بها.

وبحسب القرار، سيتم تحصيل 35 قرشًا عن كل متر مكعب من المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية المرخصة، التي يتم رفعها باستخدام الطلمبات والآلات التابعة للجهات الحكومية.

كما تقرر تحصيل 45 قرشًا عن كل متر مكعب يتم الترخيص بصرفه من مياه الصرف الزراعي، على أن تُوجه حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق إعادة الشيء لأصله، الذي يختص بتمويل مشروعات الصيانة والتطوير.

وشمل القرار أيضًا فرض مقابل مالي مقابل استغلال مجرى نهر النيل والمجاري المائية، بالإضافة إلى رسوم على رفع أو صرف المياه لغير الأغراض الزراعية، إلى جانب تحديد مقابل مالي عن أعمال المتابعة والرصد الكمي والنوعي والمعاينة للمياه الجوفية المستخرجة من الآبار، وذلك عن كل متر مكعب يتم سحبه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لتعزيز الاستخدام الرشيد للمياه، وتحقيق الاستدامة البيئية، في ظل تحديات متزايدة تتعلق بنقص المياه العذبة والتغيرات المناخية.