تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، تطبيق منظومة «كارت المفتش» في خطوة تستهدف تغيير أسلوب متابعة الأسواق، عبر تحويل أعمال التفتيش إلى بيانات موثقة يمكن تحليلها، مع الحفاظ على الحضور الميداني للمفتشين وسرعة التعامل مع المخالفات.

«كارت المفتش» ينقل التفتيش إلى منظومة رقمية

تطلق وزارة التموين «كارت المفتش» لتوثيق الزيارات والحملات الرقابية إلكترونيًا، مع تسجيل نتائج التفتيش وإرفاق صور المخالفات، بما يوفر قاعدة بيانات محدثة عن المنشآت والأسواق التي تخضع للمتابعة.

ويؤكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن «كارت المفتش» يأتي ضمن منظومة رقابية تجمع بين العمل الميداني والتكنولوجيا وتحليل البيانات والرقابة المجتمعية، موضحًا أن الأدوات الرقمية تمثل دعمًا للمفتشين ولا تستبدل وجودهم في الأسواق.

«كارت المفتش» يكشف أنماط المخالفات

ويوضح الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن «كارت المفتش» يساعد على إحكام أعمال التفتيش من خلال تسجيل بيانات الزيارات ونتائج الحملات بصورة إلكترونية، وهو ما يتيح متابعة أداء الأجهزة الرقابية بصورة أكثر دقة.

ويساعد النظام كذلك في تحليل المخالفات المتكررة وتحديد المناطق والمنشآت التي تحتاج إلى تكثيف الرقابة، بما يسمح بتوجيه الحملات وفقًا للبيانات الفعلية بدلًا من الاعتماد على المتابعة التقليدية وحدها.

«كارت المفتش» يتكامل مع «رادار الأسعار»

وتربط وزارة التموين «كارت المفتش» بعدد من الأدوات الرقمية الأخرى، أبرزها «رادار الأسعار» ومنظومة رصد الأسعار، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف جمع البيانات الميدانية وتحليلها بصورة أكثر تكاملًا.

وتواصل الوزارة أيضًا توثيق المنشآت والمنافذ التموينية جغرافيًا وربطها بالخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية، بما يمنح أجهزة الرقابة صورة أوضح عن توزيع الأسواق والمنافذ ومواقع النشاط التجاري.

«كارت المفتش» يفتح الباب أمام رقابة المواطن

ولا تعتمد منظومة «كارت المفتش» على المفتش وحده، إذ تعمل الوزارة بالتوازي على تعزيز دور المواطنين من خلال «رادار الأسعار»، الذي يتيح الإبلاغ عن فروق الأسعار غير المبررة.

وتسهم هذه البلاغات في إضافة بيانات جديدة إلى منظومة الرقابة، إلى جانب ما ترصده الأجهزة المختصة ميدانيًا، بما يساعد على تكوين صورة أوسع عن حركة الأسعار في مختلف المناطق.

«كارت المفتش» يمهّد لاستخدام الذكاء الاصطناعي

وتتجه وزارة التموين إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأسعار الحالية والتاريخية، بهدف اكتشاف الأنماط غير الطبيعية واستشراف الاتجاهات المحتملة للأسعار.

وتستهدف الوزارة من «كارت المفتش» وما يرتبط به من أدوات رقمية الانتقال تدريجيًا من الرقابة التي تتعامل مع المخالفة بعد وقوعها إلى منظومة أكثر قدرة على رصد المؤشرات مبكرًا، مع استمرار القرار الرقابي والتقييم الميداني باعتبارهما الأساس في التعامل مع الأسواق.