مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء، يبحث عدد كبير من المواطنين من أصحاب العدادات الكودية عن الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاعهم وتحويل العداد إلى عداد قانوني، خاصة بعد استيفاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وتتيح شركات توزيع الكهرباء للمشتركين الذين استكملوا إجراءات التصالح إمكانية التقدم بطلب لتحويل العداد الكودي إلى الوضع القانوني، بما يسمح بالانتقال من التعريفة الموحدة إلى نظام المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة.

الفرق بين العداد الكودي ونظام الممارسة

يختلف نظام المحاسبة بالعداد الكودي عن نظام الممارسة في طريقة احتساب استهلاك الكهرباء.
وبالنسبة للعداد الكودي، يتم احتساب استهلاك المباني غير المتصالح عليها وفق تعريفة موحدة تبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق شرائح الاستهلاك المعتادة.
أما نظام الممارسة، فيعتمد على تقدير كمية استهلاك الكهرباء، وقد تختلف قيمة المحاسبة من حالة إلى أخرى، مع إمكانية تطبيق غرامات في حالات المخالفات أو التأخر في سداد المستحقات.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني

يتطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتقديم ما يثبت تقنين وضع العقار إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
وتشمل أبرز الشروط:
الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
الحصول على خطاب رسمي من الجهة المحلية المختصة يفيد بإتمام التصالح.
تقديم طلب تحويل العداد إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للعقار.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد
يتعين على المواطن تجهيز عدد من المستندات عند التقدم بطلب التحويل، من بينها:
صورة بطاقة الرقم القومي.
صورة عقد ملكية الوحدة أو ما يثبت حق الانتفاع.
صورة عقد تركيب العداد الكودي.
مستند رسمي يثبت تقنين وضع العقار.
ويمكن أن يكون مستند تقنين الوضع شهادة إدخال المرافق، أو نموذج «7» للتصالح، أو نموذج «8» النهائي، وكذلك نموذج «10» لمن سبق حصوله عليه، باعتباره مستندًا معتمدًا قانونيًا.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تبدأ عملية التحويل بتجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة التابعة للعقار.
وبعد تقديم طلب تحويل العداد من كودي إلى قانوني وإرفاق المستندات، تقوم الشركة بمراجعة الطلب واستكمال الإجراءات اللازمة لتعديل الوضع القانوني للمشترك في قواعد بياناتها.

هل يتطلب التحويل تغيير العداد أو دفع رسوم؟

لا يعني تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بالضرورة تغيير العداد نفسه، حيث يمكن أن يظل العداد مسبق الدفع كما هو، بينما يتم تعديل الوضع القانوني للمشترك لدى شركة توزيع الكهرباء.
كما لا تستلزم عملية التحويل، وفق الإجراءات المشار إليها، سداد رسوم أو مصروفات إضافية، وبعد إتمامها تتم محاسبة المشترك وفق شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة بدلًا من التعريفة الموحدة.

أهمية تقنين وضع العداد الكودي

يسهم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني في تقنين وضع العقار والمشترك لدى شركة الكهرباء، ويوفر قدرًا أكبر من الاستقرار في التعاملات، إلى جانب إتاحة المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك المقررة.
ويظل استكمال إجراءات التصالح وتقديم المستندات التي تثبت تقنين وضع العقار من أهم الخطوات المطلوبة لإتمام عملية تحويل العداد الكودي إلى قانوني.