عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، بشأن مراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات، بما يدعم منظومة التخطيط العمراني والتنمية المتكاملة.
وشهد الاجتماع حضور اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، إلى جانب الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من الجهات المعنية.

توحيد المرجعية الإدارية والمساحية

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع يأتي في إطار توجه الدولة نحو إحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد والأراضي، إلى جانب توفير بيئة داعمة للتنمية والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في مجالات التنمية المستدامة والتوسع العمراني والتنمية المتكاملة للمحافظات.
وأوضحت أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يستهدف توحيد المرجعية الإدارية والمساحية للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم جهود التخطيط العمراني والتنمية المحلية.
كما يسهم القرار في تيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، وتعزيز قدرة المحافظات على التخطيط المستقبلي، فضلًا عن معالجة أي تداخلات إدارية قائمة، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية لكل منطقة واحتياجات المواطنين وانتظام الخدمات المقدمة لهم.

دعم التنمية والتوسع العمراني

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن تفعيل القرار الجمهوري يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة الإدارة المحلية وربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي واستخدامات الأراضي.
وأضافت أن هذه الإجراءات تتكامل مع رؤية الدولة الرامية إلى مضاعفة الرقعة العمرانية وفتح مجالات جديدة للتنمية، بما يدعم تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بين مختلف محافظات الجمهورية.

مراجعة الحدود ميدانيًا وإعداد الإحداثيات الرقمية

واستعرض الاجتماع عددًا من الحدود الميدانية الخاصة ببعض المدن الجديدة الواقعة بين الحدود الإدارية للمحافظات، بهدف الانتهاء من التعديلات اللازمة وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية ومراجعتها وتدقيقها على الطبيعة.
كما جرى بحث آليات التنسيق بين إدارة المساحة العسكرية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، وهيئة التخطيط العمراني، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، للوصول إلى الحدود النهائية المدققة.
ومن المقرر تسليم الحدود المعتمدة إلى المحافظات للعمل بها، بما يعزز الربط بين الحدود الإدارية والمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة، ويدعم كفاءة التخطيط والتنمية على مستوى المحافظات.