أعلنت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة عن تلقيها أكثر من 177 ألف طلب تقنين حتى الآن، وذلك في إطار الجهود المستمرة للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، لتسريع وتيرة إنهاء ملف التقنين على مستوى الجمهورية.

وتواصل اللجنة الوزارية بوزارة التنمية المحلية متابعة أعمال لجان المحافظات بشكل دوري، بهدف الإسراع في فحص الطلبات المستوفاة للشروط القانونية، مع إعداد تقارير منتظمة تتضمن معدلات الإنجاز والمعوقات التي تواجه التنفيذ، والعمل على تذليلها بشكل فوري.

تيسيرات للمواطنين عبر المنصة الوطنية

وأكدت اللجنة العليا استمرار تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمواطنين من خلال المنصة الوطنية لتقنين الأوضاع، بما يضمن دعم المتقدمين في استكمال الإجراءات وتسريع عملية التقنين، في إطار خطة الدولة لتنظيم أوضاع اليد وفقًا للقانون.

وأشارت إلى أن يوم 18 يوليو المقبل يمثل آخر موعد لتلقي طلبات التقنين وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، موضحة أنه بعد انتهاء المهلة سيتم التعامل مع الأراضي غير المقننة باعتبارها تعديات، وسيتم استردادها عبر موجات إزالة التعديات.

تشديدات على حصر أراضي الدولة

وفي السياق ذاته، شدد الفريق أسامة عسكر على ضرورة قيام المحافظات وجهات الولاية بحصر شامل لكافة أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أنه عقب انتهاء فترة تقديم الطلبات سيتم محاسبة أي مسؤول يثبت وجود تعديات داخل نطاق اختصاصه.

وأوضح أن الدولة وفرت كل سبل الدعم لواضعي اليد الجادين، سواء من خلال التيسيرات الإجرائية أو سرعة الفحص والمعاينات، إلا أنها لن تتهاون مع أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو مخالفة القانون.

وكشف تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية أن المحافظات تواصل أعمالها في تحرير عقود التقنين للطلبات المستوفاة، إلى جانب استرداد الأراضي غير المستوفاة للشروط.

وخلال الفترة الأخيرة، تم استرداد 155 قطعة أرض، كما تم تحصيل مقابل ما عاد من نفع لعدد 95 طلب، مع استمرار العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لباقي الحالات.