استعرض مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى متبولى نتائج أعمال مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1823 لسنة 2025 بشأن الآلية القانونية لإلغاء الرسوم المالية لتغيير استخدامات الأراضي والمباني إلى النشاط الفندقي، بما يتيح إقامة المزيد من المنشآت والوحدات الفندقية.
وشمل الاستعراض اقتراح مشروع قرار يمنح حافزًا للمشروعات الفندقية الجديدة والقائمة، يتمثل في إعفاء الأراضي أو المباني من مقابل التحسين عند تحويل استخدامها وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ويشترط للاستفادة من الإعفاء موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على صلاحية الأرض أو المبنى للاستغلال الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى البدء في النشاط الفندقي ضمن المدد المحددة بحسب حجم المشروع، مع إمكانية مد المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال 80% فأكثر.


ويحظر التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل البدء في النشاط الفندقي، كما تتولى الوزارة المختصة إعلان قيمة الحافز الممنوح للمالك. وفي حالة مخالفة الشروط، يسقط الحافز ويلتزم صاحب المشروع بسداد مقابل التحسين مضافًا إليه الفائدة القانونية.
ويطبق هذا القرار على المنشآت الفندقية فقط دون المنشآت السياحية الأخرى.
مجلس الوزراء يعتمد حوافز لتشجيع إنشاء وتشغيل المنشآت الفندقية وإعفاء الأراضي والمباني من رسوم التحسين

استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1823 لسنة 2025 بشأن الآلية القانونية لإلغاء الرسوم المالية لتغيير استخدامات الأراضي والمباني إلى النشاط الفندقي، بما يتيح إقامة المزيد من المنشآت والوحدات الفندقية.
وشمل الاستعراض اقتراح مشروع قرار يمنح حافزًا للمشروعات الفندقية الجديدة والقائمة، يتمثل في إعفاء الأراضي أو المباني من مقابل التحسين عند تحويل استخدامها وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ويشترط للاستفادة من الإعفاء موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على صلاحية الأرض أو المبنى للاستغلال الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى البدء في النشاط الفندقي ضمن المدد المحددة بحسب حجم المشروع، مع إمكانية مد المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال 80% فأكثر.
ويحظر التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل البدء في النشاط الفندقي، كما تتولى الوزارة المختصة إعلان قيمة الحافز الممنوح للمالك. وفي حالة مخالفة الشروط، يسقط الحافز ويلتزم صاحب المشروع بسداد مقابل التحسين مضافًا إليه الفائدة القانونية.
ويطبق هذا القرار على المنشآت الفندقية فقط دون المنشآت السياحية الأخرى.