أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم ستصبح 250 جنيهًا شهريًا، بدءًا من أول سبتمبر المقبل، وذلك بشكل مؤقت لحين تشكيل لجان الحصر والتقييم.
وأوضح فوزي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني بأي حال من الأحوال الطرد أو الإخلاء القسري، مؤكدًا أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون.
وأشار إلى أن العقود التي تم توقيعها بعد تاريخ 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، وتظل القيمة الإيجارية المتفق عليها في هذه العقود سارية كما هي مهما كانت.
كما أوضح الوزير أن العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996 سيُطبق عليها نظام تدريجي لتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث يتم تحريرها بشكل كامل بعد مرور 7 سنوات من سريان القانون.
وشدد فوزي على أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي وتوفير سكن بديل عند الحاجة، مشيرًا إلى أن لجان الحصر ستلعب دورًا محوريًا في تقدير القيمة العادلة للوحدات السكنية وفقًا لحالتها وموقعها.
