أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعي تمامًا مدى تعقيد ملف قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الدولة تطرقت إلى هذا الموضوع رغم عدم تصدي أي حكومة سابقة له.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة ستقف بجوار جميع المستأجرين المتأثرين من تعديل القانون، وستضمن لهم سكنًا بديلًا يراعي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على أن الحكومة ستحرص على متابعة هذا الملف بشكل دوري لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى إلى معالجة هذا الملف التاريخي بطريقة عادلة تحفظ الحقوق، وتضمن الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، في إطار رؤية الدولة للإصلاح التشريعي وتحقيق العدالة السكنية.