أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس، أن مؤشرات نمو الاقتصاد المصري تؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، مشيرًا إلى أن خطط التنمية تتوسع في المحافظات، خاصة مطروح والساحل الشمالي، مع التركيز على السياحة والصحة والنقل والبنية الأساسية.

التنمية تعيد رسم خريطة مطروح

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالغربية، أن الدولة تتابع تنفيذ مشروعات التنمية في محافظة مطروح، إلى جانب تطوير الخدمات الصحية، وإنشاء مبنى جديد لمستشفى العلمين، فضلًا عن المشروعات المرتبطة بمناطق العلمين ورأس الحكمة وعلم الروم والساحل الشمالي.

وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تستهدف تطوير الخدمات فقط، وإنما تأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز مقومات التنمية والاستثمار في المنطقة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مطروح والساحل الشمالي.

التنمية السياحية بوابة للعملة الأجنبية

وأكد رئيس الوزراء أن السياحة تمثل مصدرًا حقيقيًا للدخل القومي، لما توفره من تدفقات بالعملة الأجنبية، إلى جانب قدرتها على جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.

ولفت إلى أن المقومات الطبيعية والسياحية التي يتمتع بها الساحل الشمالي تجعله منطقة جاذبة للسياحة والاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع التوسع في تنفيذ مشروعات عمرانية وسياحية وخدمية متكاملة.

التنمية تمتد من العين السخنة إلى السلوم

وأشار مدبولي إلى أن مشروعات النقل الحديثة تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية، وفي مقدمتها شبكة القطارات السريعة التي تربط مناطق مختلفة، وتمتد من العين السخنة إلى مطروح، مع استهداف استكمال الشبكة وصولًا إلى السلوم.

وأوضح أن تطوير شبكات النقل يساهم في ربط المناطق السياحية والاستثمارية الجديدة، ويدعم حركة المواطنين والاستثمارات، بما يعزز فرص التنمية على امتداد الساحل الشمالي.

التنمية وتحسين خدمات الصرف الصحي

وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود تحسين الخدمات الأساسية، موضحًا أن نسبة تغطية الصرف الصحي في محافظة الغربية وصلت إلى نحو 77%، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد استمرار العمل على تقنين الأوضاع والتعامل مع التعديات الموجودة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي ويدعم خطط التنمية المستقبلية.

وأشار مدبولي إلى أن تكامل مشروعات البنية الأساسية مع السياحة والاستثمار والنقل والخدمات الصحية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع التنمية، وتحويل المقومات الموجودة في المحافظات إلى فرص اقتصادية حقيقية توفر فرص العمل وتدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.