أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري أصبحت واضحة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات التنمية بالتوازي مع إعداد برامج وخطط تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والمتغيرات خلال السنوات المقبلة.

الاقتصاد المصري يتحرك بخطة تمتد 3 سنوات

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026 بمحافظة الغربية، أن الحكومة وضعت برنامجًا متكاملًا للتحرك خلال السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف دعم مسار التحول الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطة الاقتصاد المصري لا تعتمد على سيناريو واحد، وإنما تضع في الاعتبار احتمالات مختلفة، سواء استمرار الأزمات والتوترات الإقليمية والدولية أو انتهاء الحروب والصراعات القائمة، بما يسمح للحكومة بالتحرك وفقًا لكل تطور.

الاقتصاد المصري وخطط الطاقة منذ 2014

وأكد مدبولي أن حجم الدولة المصرية وعدد سكانها، إلى جانب الرؤية التي تبنتها الدولة منذ عام 2014، فرضت ضرورة إعداد خطط طويلة المدى للتعامل مع احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد المصري.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن قطاع الطاقة كان من أبرز القطاعات التي شهدت تخطيطًا مستمرًا على مدار السنوات الماضية، ضمن رؤية بدأت منذ عام 2014 لتأمين احتياجات مصر من الطاقة، بما يدعم خطط التنمية والتوسع العمراني والصناعي.

الاقتصاد المصري والمشروعات على الأرض

وشدد مدبولي على أن المشروعات التي تشهدها مصر في قطاعات البنية الأساسية والخدمات والتنمية ليست تحركات منفصلة، وإنما تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز مقومات الاقتصاد المصري.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، مع التركيز على استكمال المشروعات ورفع كفاءة الخدمات وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

الاقتصاد المصري أمام سيناريوهات متعددة

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمنطقة في حساباتها، ولذلك جرى إعداد برامج تحرك قادرة على استيعاب أكثر من سيناريو، بما يضمن استمرار مسار التنمية وعدم توقف المشروعات أمام أي تحديات طارئة.

وتأتي تصريحات مدبولي خلال جولته بمحافظة الغربية، التي شملت تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، في إطار متابعة الحكومة لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، ورصد التحديات والعمل على تذليلها، بما يدعم مسار التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو خلال الفترة المقبلة.