أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في مشروعات المياه ومعالجة مياه الصرف والتحلية، بالتوازي مع جهود توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على المنتجات والمستلزمات المصنعة محليًا.
وأوضح مدبولي، خلال حديثه، أن وزارة الإسكان تشارك بصورة فاعلة في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة إنشاء شبكات ومحطات المياه واحتياجات البنية الأساسية اللازمة لتوفير الخدمة للمواطنين.

مدبولي: التوسع في مشروعات المياه ضرورة مع زيادة السكان

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حجم إنتاج مشروعات المياه شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، موضحًا أن القدرات ارتفعت من نحو 80 ألف متر مكعب إلى ما يقرب من مليوني متر مكعب، مع وجود خطط للوصول إلى طاقات أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الدولة تستهدف الوصول إلى نحو 10 ملايين متر مكعب من خلال مشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، في إطار خطة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وعدم إهدارها.
ولفت مدبولي إلى أن تنفيذ مشروعات كبرى مثل محطات معالجة المياه ومشروعات بحر البقر والحمام يأتي ضمن توجه الدولة للاستفادة من كل قطرة مياه، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان وارتفاع الاحتياجات المختلفة.

مدبولي: لا يكفي تنفيذ المشروعات دون توطين الصناعة

وأكد رئيس الوزراء أن التوسع في مشروعات المياه وحده لا يمثل الحل الكامل، مشددًا على أهمية توطين الصناعة المرتبطة بهذه المشروعات، وعدم الاعتماد بصورة مستمرة على استيراد المعدات ومستلزمات التشغيل من الخارج.
وأوضح أن الدولة لديها توجيهات واضحة نحو تعميق التصنيع المحلي، بما يسمح بإنتاج مستلزمات ومكونات مشروعات المياه داخل مصر، ويمنح الاقتصاد قدرة أكبر على امتلاك الأدوات اللازمة لتنفيذ مشروعاته.
وأشار إلى أن توطين الصناعة لا يستهدف فقط تقليل فاتورة الاستيراد، وإنما يهدف كذلك إلى بناء قاعدة صناعية قادرة على توفير احتياجات المشروعات القومية، وخلق فرص جديدة للاستثمار والعمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.
وشدد مدبولي على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل في مسارين متوازيين؛ أولهما التوسع في مشروعات المياه والتحلية والمعالجة، والثاني دعم الصناعة المحلية لتوفير المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه المشروعات، بما يحقق استدامة التنمية ويحافظ على الموارد.