تتحرك الدولة لتوسيع الاعتماد على الدواء المصري داخل منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، في خطوة تستهدف تقليل الاعتماد على المستحضرات المستوردة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مع الحفاظ على توفير الأدوية الضرورية للمرضى وضمان خضوعها للرقابة والجودة.

الدواء المصري في مقدمة خطة خفض الاستيراد

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن دعم الدواء المصري يمثل توجهًا مستمرًا للدولة، موضحًا أن منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة تعمل على الاستفادة بصورة أكبر من القدرات التصنيعية المحلية، بما يساعد على توفير احتياجات المرضى وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضح عبدالغفار أن التوسع في استخدام الدواء المصري لا يعني الاستغناء عن المستحضرات المستوردة بصورة كاملة، إذ تواصل الدولة توفير الأدوية التي لا يتوافر لها بديل محلي، لضمان حصول المرضى على احتياجاتهم العلاجية دون تأخير.

الدواء المصري.. رقابة على الجودة ومعايير دولية

وأشار وزير الصحة إلى أن صناعة الدواء المصري تخضع لمنظومة رقابية وتنظيمية من هيئة الدواء المصرية، إلى جانب تطبيق معايير تواكب المعايير الدولية، بما يضمن جودة المستحضرات المنتجة محليًا وسلامتها وفعاليتها.

وأضاف أن تعزيز الثقة في الدواء المصري يرتبط باستمرار الرقابة على عمليات التصنيع والتداول، بما يضمن أن يكون الاعتماد على الإنتاج المحلي قائمًا على الجودة والكفاءة وليس فقط على خفض التكلفة.

الدواء المصري وتوفير العملة الصعبة

ويرتبط التوسع في الاعتماد على الدواء المصري بهدف اقتصادي مهم، يتمثل في تقليل الاحتياجات الدولارية اللازمة لاستيراد المستحضرات التي يمكن تصنيعها محليًا، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية ودعم الصناعة الوطنية في الوقت نفسه.

وأكد عبدالغفار أن الدولة تستهدف رفع قدرات قطاع الدواء، بما يسمح بتلبية جانب أكبر من احتياجات السوق المحلية، ويفتح المجال أمام زيادة التنافسية والتوسع في التصدير خلال الفترة المقبلة.

الدواء المصري بين احتياجات المريض ودعم الصناعة

وشدد وزير الصحة على أن الأولوية في ملف الدواء المصري تظل توفير العلاج الآمن والفعال للمواطن، مع تحقيق التوازن بين دعم المنتج المحلي وضمان توافر المستحضرات التي يحتاجها المرضى.

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أوسع لتعزيز قدرات الصناعة الدوائية في مصر، بحيث لا يقتصر دور الدواء المصري على تلبية الاحتياجات المحلية، وإنما يمتد إلى تقليل الاعتماد على الخارج، وتوفير العملة الصعبة، ودعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.