في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود الدولة في الوقاية من الأمراض، وتحقيق التوازن البيئي، والنهوض بالثروة الحيوانية، أعلن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، عن عزم الحكومة المصرية تعيين نحو 4 آلاف طبيب بيطري على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا الإعلان خلال احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري، التي شهدت حضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان. وأوضح الصياد في كلمته نيابة عن وزير الزراعة، أن هذا التوجه يتم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشار نائب وزير الزراعة إلى أن الوزارة تنفذ خطة سنوية شاملة لتطوير الوحدات البيطرية على مستوى البلاد، تتضمن تحديث 1856 وحدة، بما في ذلك الوحدات المتهالكة. كما لفت إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية قد شهدت إنشاء 340 وحدة زراعية متكاملة، تشتمل على وحدات بيطرية يجري بالفعل تعيين الأطباء البيطريين بها.

وأكد الصياد على الدور الحيوي الذي يلعبه الطبيب البيطري في منظومة الصحة العامة، من خلال مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وضمان جودة الغذاء بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، والمشاركة في حملات التحصين. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أهمية دورهم في مجالات الرفق بالحيوان والحفاظ على التوازن البيئي.

وفي سياق متصل، أكد نائب الوزير على اهتمام الوزارة بتحسين السلالات المحلية من الأبقار لزيادة إنتاجيتها، مشيرًا إلى تجهيز 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي وجاري الانتهاء من الخامس، بالإضافة إلى توفير النيتروجين السائل اللازم. وأوضح وجود 632 مركزًا صغيرًا للتلقيح الاصطناعي في القرى يتم من خلالها تنفيذ التلقيح وأربع حملات تحصين سنوية للحفاظ على صحة الحيوانات، مؤكدًا على أن توفير الوحدات المجهزة لا يكتمل دون وجود الأطباء البيطريين.

كما تطرق الصياد إلى صدور قانون خاص بالحيوانات الخطرة، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل مع ملف الكلاب الضالة بأساليب علمية حديثة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعمل حاليًا على توفير الدعم والأطباء البيطريين لإجراء عمليات التعقيم بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين لتغطية كافة المحافظات ومنع ظهور أي بؤر وبائية.