جددت وزارة العمل تأكيدها على التزامها بدعم المستثمرين وأصحاب الأعمال، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وتعزيز علاقات العمل بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال.

وأعلنت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، استمرار عمل الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، التي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2026، برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين، بهدف تسريع الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين.

نافذة مباشرة لحل المشكلات

وأكدت الوزارة أن الوحدة تواصل استقبال طلبات واستفسارات المستثمرين بشكل مستمر، مع التنسيق الفوري مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها، بما يضمن سرعة إنجاز الخدمات والتعامل مع أي تحديات قد تواجه مجتمع الأعمال.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

دعم بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية

وشددت وزارة العمل على أن أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال لتلقي المقترحات والاستفسارات والعمل على إزالة أي معوقات، سواء فيما يتعلق بالحصول على خدمات الوزارة أو بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات التنفيذية المنظمة لسوق العمل.

وأشارت إلى أن الوحدة المركزية تمثل قناة اتصال مباشرة مع المستثمرين، بما يسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، الأمر الذي يدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي ختام بيانها، دعت الوزارة المستثمرين وأصحاب الأعمال إلى التواصل مع الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين عبر مقرها بوزارة العمل في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي المخصص لتلقي الاستفسارات والمقترحات، في إطار مساعيها لتقديم الدعم وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال.