عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين.

 تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارتا المالية والبترول لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ ومطمئن من المنتجات البترولية، من خلال توفير الاعتمادات المالية لتأمين احتياجات السوق واستقرارها، والحفاظ على رصيد آمن يضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

وزير المالية: نحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية وتحقيق التوازن المالي

وفي هذا الإطار، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة حريصة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ومساندة القطاعات المختلفة.

زيادة الإنتاج المحلي والتشغيل التجريبي لمجمع جاسكو

أفاد المتحدث الرسمي بأن الاجتماع تناول الموقف الراهن للمخزونات المتوافرة من مختلف المنتجات البترولية، وجهود وزارة البترول لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات. وأشار وزير البترول إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع "جاسكو" بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة، وتوجيهه بعقد شراكات استراتيجية مع شركات الحفر إقليميًا وعالميًا لدعم الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي.

خفض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار إلى 1.3 مليار

لفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تابع خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، المقرر الانتهاء منها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل. وأكد وزير البترول أن الحكومة نجحت في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، بنسبة خفض بلغت حوالي 79%، مشيرًا إلى استكمال السداد وفق البرنامج الزمني المُعلن.

قيد 10 شركات بترول بالبورصة المصرية لتعزيز السيولة وجذب المستثمرين

تابع الاجتماع أيضًا البرنامج الزمني الخاص بالقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية، حيث تم التأكيد على أن هذه الخطوة تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل تلك الشركات، وتحويل الطفرة التي حققها القطاع إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، مع اختيار الشركات بناءً على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.